تنشر "بوابة أخبار اليوم" أهم ما جاء بكلمة مصر في الجلسة المنعقدة على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ تحت عنوان "ما بعد كوفيد". القى الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي كلمة مصر، خلال الجلسة المنعقدة على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ تحت عنوان "ما بعد كوفيد"، والتي جاءت الآتي: كانت مصر من الدول التي اتخذت عديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكن أيضاً تعاملت الدولة المصرية بشكل كبير مع المستوى المؤسسي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد تماشياً مع التوصيات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا الشأن، وذلك باعتبار قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد قضايا تقاطعيه في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، ويعرض هذا الجزء للإطار المؤسسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والمتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.. لدى الدولة المصرية إطاراً مؤسسياً للتعامل مع الأزمات والكوارث متمثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، كما يمثل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الأزمة في المحافظات، حيث يتولى المجلس مناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها في المحافظات، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية؛ فتتابع لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ بصورة دورية أداء الحكومة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالأزمة، سواء القرارات الصحية، أو القرارات المتعلقة بتوفير اللقاحات، وأماكن تقديم اللقاحات، وسبل تيسير توفير اللقاح للمواطنين. ولقد شكّل الانتشار السريع لفيروس كورونا صدمة للدول، الأمر الذي جعل الحكومات تقوم بتنفيذ سياسات سريعة للاستجابة لهذا الانتشار. ونتيجة لحالة الإرباك العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا؛ اتجهت عديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المانحة لتقديم توصيات للحكومات بشأن السياسات والإجراءات التي يجب تبنيها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، والتخفيف من حدتها، ولقد كانت مصر إحدى الدول التي حرصت على نشر كل ما يتعلق بالحزم التحفيزية التي تم تبنيها استجابة للجائحة، سواء للأفراد أو للشركات، أو للقطاعات الأكثر تضرراً، وذلك من خلال "مرصد إجراءات كوفيد-19" الذي تم نشره من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليرصد كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة. وفي إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية المتعلقة بالإجراءات المتخذة خلال الجائحة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، قامت مصر بإنشاء مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وتعد مصر من الدول الرائدة في العالم التي أنشأت مثل هذا المرصد. وقد قام المجلس القومي للمرأة بإعداد ورقة سياسات تتضمن تحليل الوضع الراهن للمرأة والتدابير المقترحة للاستجابة في ظل انتشار الفيروس، في إطار أثره على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والعنف ضد المرأة، والتمثيل في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة. ولقد أدى التركيز في اتخاذ السياسات والإجراءات الموجهة للمرأة إلى إشادة هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، وذلك في تقرير حول رصد الاستجابة العالمية المتعلقة بالنوع، مع التركيز على دول شمال أفريقيا وغرب آسيا. فقد أشار التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في دول شمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث التدابير والإجراءات التي اتخذتها في مجالات ثلاثة هي "الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة". كما حرصت الحكومة المصرية على توافر آليات الشكاوى المتعلقة بجائحة كورونا، ومن ثمّ؛ عملت منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على استقبال الشكاوى المتعلقة بالجائحة سواء من مؤسسات أو أفراد، والتعامل معها والرد عليها. وتوفر منظومة الشكاوى للمواطنين فرصة التقدم بالشكوى من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة. وتماشياً مع التوصيات الصادرة عن الجهات الدولية؛ حرصت الدولة المصرية على الاستخدام الكفء للتكنولوجيا، من خلال آليات واضحة تتيح الخدمات المختلفة، وتعمل على تقليل فرص الفساد. فضلاً عن ذلك؛ فقد سعت الحكومة المصرية إلى وجود وتطبيق معايير واضحة وشفافة لتحديد متلقي اللقاحات ذوي الأولوية، وهو ما اتبعته وزارة الصحة المصرية لضمان التوزيع العادل للقاح. حرصت وزارة الصحة، على إطلاق تطبيق "صحة مصر" الذي يتضمن معلومات وبيانات محدثة حول الفيروس ومدى انتشاره، وإرشادات تتعلق بالتعامل مع الفيروس في حالة الإصابة به، أو في حالة مخالطة أحد المصابين، كما يقدم التطبيق الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الوحدات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس. وتم إطلاق موقع رسمي لتلقي طلبات التسجيل للحصول على اللقاح، وتحديد الفئات ذات الأولوية من خلاله، تضمنت الفئات ذات الأولوية "العاملين بالقطاع الطبي، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة"، ولم تكتف وزارة الصحة بالموقع الإلكتروني فقط، بل قدمت خدمات من خلال الخط الساخن للفئات التي لا يمكنها التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني. والجدير بالذكر أن حملة 100 مليون صحة التي تم إطلاقها في عام 2018 ساهمت بصورة كبيرة في نجاح هذه المنظومة من خلال وجود قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة. كما أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية تطبيق "جواز السفر الصحي"، والذي يتم استخدامه لأغراض السفر المختلفة، ولمنع الفساد يجب التسجيل على التطبيق من خلال الرقم القومي أو جواز السفر، والتطبيق مرتبط بمنظومة التسجيل الخاصة باللقاح للتعرف على عدد ونوع الجرعات التي حصل عليها الشخص وتاريخ الحصول عليها. وفيما يتعلق بتوصيات المنظمات الدولية الخاصة بتقوية نظم الإدارة العامة والمشتريات والإدارة المالية العامة لتعزيز الرقابة الجيدة على عمليات التخطيط وتخصيص الموازنات للتعامل مع الجائحة، وتعزيز الرقابة على الصرف، ونشر توزيع المخصصات المالية الموجهة للتعامل مع الأزمة لضمان وجود مساءلة وشفافية في توزيع المخصصات، كان لمصر مجموعة من الإجراءات التي هدفت إلى التوزيع العادل والشفاف للمخصصات المالية الموجهة للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى وجود قواعد صارمة للتعامل مع المشتريات العامة للحد من الفساد. كما حرصت الحكومة المصرية على إطلاق عديد من حملات التوعية للمواطنين بشأن التعامل مع الفيروس، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع "مؤسسة تروس مصر" وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات، حملة "مصر هتعدي" كأول مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية بهدف دعم الفئات الأكثر تأثراً، عبر تحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على العمالة وعدم المساس بها.
