ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من النائبة سلاف درويش والنائبة منى عمر. وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنه خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل 10 مشروعات قوانين منذ 1908 في عصر علي مبارك ثم قوانين في عهد الملكية وقانون في عهد عباس حلمي ثم في وقت حتى قانون سنة 1969 وفي 1976 وكلها أوجب الالتزام بالعربية في الراساىل والمكاتبات وأكدت الدكتورة درية شرف الدين أيضا أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذي وصلت اليه وأشارت إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة منى عمر والنائبة سلاف درويش الهدف منهما هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية ونص مشروع القانون المقدمة من النائبة سلاف درويش على عقوبة غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، ويلزم مشروع القانون المدارس والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات وأكدت النائبة سلاف درويش وكيل لجنة الأقوى في كلمتها باللجنة على أهمية وجود عقوبات يالقانون ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون وقالت النائبه سولاف درويش، إن الهدف القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض للتشويه والتلاشي نتيجه التاثير السلبي من العولمة والغزو الثقافي الموجه وتابعت النائبة أن اللغة العربية هي الرابط الوجداني والفكري لأبناء الأمة فيها ازدهر المجتمع وتأثرت به بطريقه تفكير أفراده هذه الميزه التفاعلية للغة العربية أهلها لتكون على رأس أولوياتها أعداء الأمة لمواجهتها وخلق فجوه ثقافية بينها وبين أهلها حتى إذا انسلخ الإنسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده كان من السهل الإطاحة ودثر حضارة ونظرا لما تتعرض له اللغة العربية الفصحى من تأثير سلبي نتيجة العولمة والغزو الثقافي الموجة الذي يهدف إلى القضاء على أركان الهوية وتفريغ الشعب من ماضيه المرتبط باللغة العربية. ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه. كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين. وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة. وينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية. وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسي من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية في الانتماء لأبناء البلد الواحد. وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية، تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويتعرض القانون أيضا للافتات والأعلانات وحتى قوائم الطعام وضرورة أن تكون باللغة العربية وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد ان يكون بالغربية ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة. ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
