أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن موارد مصر المتجددة من المياه محدودة ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي إلى 90% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع وفد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال إدارة الموارد المائية برئاسة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وسيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمصر، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا، حيث جرى بحث استراتيجية وخطة إدارة المياه حتى 2050 لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع في درجة الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة. وقال وزير الري أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه والسواحل المصرية، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، بهدف حماية الأفراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أنه تم عرض الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة. وأوضح عبدالعاطي أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية. كما استعرض الدكتور عبدالعاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا، والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 4% فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، بالإضافة لاستهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار متر مكعب في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارا في سد النهضة، كما يتم زراعة 3 ملايين فدان زراعة مروية، بالإضافة إلى 90 مليون فدان زراعة مطرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق من 20 إلى 50 مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة. وأكد حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة. وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل والذي يعد من المشروعات الإقليمية الحيوية يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وأوضح أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي. ولفت وزير الري إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. وقال إنه على صعيد المشروعات القومية التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تم إطلاق مشروع تأهيل المساقي لاستكمال عملية تأهيل شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، وإطلاق المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه. وأشار وزير الري إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وتنفيذ العديد من مشروعات تأهيل المنشآت المائية مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط وتدعيم قناطر زفتى وتحديث هويس اسنا وهويس سد دمياط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وعلى صعيد التطوير التشريعي، أكد عبدالعاطي أن وزارة الري أعدت مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، وجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا، وذلك بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات. كان وفد من الدول والمنظمات الدولية قد قام بزيارة لمحافظة كفر الشيخ للاطلاع على تجربة وزارة الموارد المائية والري الرائدة للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات في مجال حماية الشواطئ وتأهيل الترع والري الحديث، حيث تم زيارة أعمال تأهيل ترعة سيدي يوسف بطول 18 كيلومترا، وأنظمة الري الحديث المنفذة في زمام 1700 فدان على الترعة، وأعمال حماية الشواطئ المنفذة أمام قرية مسطروه بطول 7 كيلومترات، وشرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5 كيلومترات. وأشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالمشروعات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث، والتي تعمل على زيادة كفاءة المنظومة المائية في التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
