أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرةً الى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية. وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة امام المستثمرين. وأشارت جامع الى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والاعضاء المنتسبين له، موجهةً الى اهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفي هذا الصدد استمعت الوزيرة الى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية. إقرأ ايضا| الغرف التجارية: تنظيم ندوات وفتح لغة حوار مع المجتمع التجاري لتعظيم التنمية
