قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي تم انتخابه كرئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد لمدة دورة كاملة، وفي عام 2021 قام الاتحاد بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد لعديد من المدن المصرية، حيث تولى رئاسة اللجنة المنظمة. وأضافت أنه ورد الى الاتحاد المصري لكرة اليد خطاب من الاتحاد الدولي لكرة اليد متضمنا ايقاف المدعي بصفته رئيس للاتحاد وذلك بسبب انتهاكه لخطة الاجراءات الاحترازية الطبية لفيروس كوفيد – 19 خلال بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي اقيمت بجمهورية مصر وذلك من خلال الانتقال في الصالة والتواصل الخارجي مع أشخاص غير مقيمين في القاعة الطبية. وأوضحت أنه ورد خطابًا من الاتحاد الي اللجنة الأوليمبية المصرية بتاريخ 2021/3/13 بشأن انتهاكات الاتحاد المصري لكرة اليد تتعلق بلائحة النظام ساسي للاتحاد والتي تم تقديمها والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في عامي 2017 و 2019 دون موافقة مسبقة الاتحاد الدولي لكرة اليد وهو ما يعد انتهاكا للائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد والتي تنص على أنه في حالة حدوث تغيير في لوائح النظام الاساسي يجب على الاتحاد الوطني ابلاغها الى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تمريرها الى الجمعية العمومية للاتحاد الوطني ويجب ان يمتثل الاتحاد الوطني ايضا الي لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد. واستكملت، أنه وبسبب الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها الاتحاد المصري لكرة اليد قررالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد تعيين لجنة داخلية مؤقتة لادارة الاتحاد المصري لكرة اليد حتى انتخابات الجمعية العمومية القادمة – وكان ذلك وفقا لائحة النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد والتي تعطي الحق له في تعيين لجنة داخلية مؤقتة لادارة الاتحاد الوطني في ظل لروف الاستثنائية - . وقد طلب الاتحاد الدولي لكرة اليد من اللجنة الأوليمبية تنفيذ هذا القرار باعتبار ان اللجنة الأوليمبية المصرية من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي ومن بينه الاتحاد المصري لكرة اليد ، وبناء على ذلك فقد أصدر رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قراره رقم 5 لسنة 2021 بتعيين لجنة لادارة الاتحاد المصري لكرة اليد. ومن ثم فإن ما صدر من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لا يخرج عن كونه أجراء تنفيذيا للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة اليد والتي يلتزم ا الاتحاد المصري لكرة اليد وفقا لما قررته لائحة النظام الأساسي له الصادرة بقرار رئيس اللجنة رقم 70 لسنة 2017 المشار به والتي أوجبت على الاتحاد المصري لكرة اليد الالتزام بقوانين ولوائح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة اليد والميثاق الاوليمبي للجنة الأوليمبية الدولية. اقرأ أيضًا.. بإجماع الآراء.. الملاك القاتل على «طبلية عشماوي» ومن ثم فإن وزير الشباب والرياضة غير ملزما قانونا بإعلان بطلان قرار رئيس اللجنة ولمبية المصرية رقم (5) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/23 فيما تضمنه من تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصري لكرة يد ، وبذلك فإن امتناعه عن اصدار هذا القرار لا يشكل قرارا إداريا سلبيا.
