وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .. فى مستهل الجلسة عرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة و الرى بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون واكد أن القانون يقضى بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى « جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية «، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء .. مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل مصر . وأضاف أن الجهاز يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها . و قال إن القانون يتضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى، وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات « الدفاع، الداخلية ، الزراعة، البيئة ، الرى ، التخطيط ، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والاسكان» والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه. و قال رئيس لجنة الزراعة و الرى إن المادة 12 ألزمت جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.. و منحت المادة 13 الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له- والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز- صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.. و بحسب التقرير حظرت المادتان15،16تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص. كما نظم القانون الصيد، حيث أوجبت المادتان 20،19 على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبى شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير. بعدها منح المستشار د. جبالى الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ؛ فقال د. أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمن الغذائى من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات..واوضح أن القانون يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله بالثروات الطبيعية والشواطئ والتى تصل إلى 2500 كيلو متر ، وأشاد بدور القيادة السياسية والتى نجحت فى الوصول بمصر إلى الاولى أفريقيا فى إنتاج الأسماك، والسادسة عالميا وهو إنجاز كبير. بعدها شدد النائب هشام الحصرى ، على أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية .. فى ظل قصور الإجراءات المتبعة لحماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه .
