أسماء السروجى شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المؤتمر الختامى لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام فى دورتها الثانية، وذلك بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير. وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها إن ملف «القضاء على الفقر» الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مبادئ العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة. وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «مصر الخير» على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلي أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة الى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية. وتابعت أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017-2018 لتصل إلى 29.7% فى 2019-2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الأبعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل وأكثر شمولاً يتضمن جوانب أخري مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة. وأشارت إلي أنه في إطار اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، تتطلع وزارة التضامن إلى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي والصحة الإنجابية والتوعية المجتمعية. وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع جميع الأطراف الشريكة، ويمثل القانون مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبني مفهوم شامل «لحقوق الإنسان» السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع في مفهوم العمل الأهلي من المفهوم الخيري إلى المنظور التنموي الشامل الذي يتبع أسس علمية لتقييم الأثر وإجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد (Results Based Management) ضمن منهج حقوقي متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الأنشطة والبرامج والمستفيدين وفقاً للخصائص الجغرافية والعمرية. اقرأ أيضا| القباج: مؤسسات العمل الخيري شريكة للوزارة في مبادرات الحماية الاجتماعية
