الغباشى: الليبيون لم يقروا القواعد الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكد سياسيون أن منصب رئيس ليبيا القادم مازال محور جدل فى الأوساط السياسية والدستورية خاصة أنه لم يتفق حتى الآن على القواعد الدستورية المحددة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ولم يفصل حتي الآن فى طريقة الانتخابات والتى ما زالت خاضعة للمشاورات. اقرأ أيضاً | ليبيا تشهد أكبر عرض عسكرى فى تاريخ البلاد أكد إبراهيم بلقاسم، الباحث السياسي الليبي، أن ملف منصب رئيس الجمهورية والمرشحين المحتملين ما زال محور الجدل علي القواعد الدستورية ولم يفصل فيه حتى الآن، سواء فى طريقة انتخابه وصلاحياته، فما زالت خاضعة للمشاورات السياسية والدستورية وأيضاً في مجلس الدولة (البرلمان)، ضمن اتفاق سياسي برعاية الأممالمتحدة، مشيراً إلى أنه في الحالتين المسألة سابقة للتقييم العام والمسألة لم تحدد ولم يفصل فيها وخاضعة خلال هذه الأيام لمباحثات مكثفة برعاية دولية وبحراك بالداخل علي مستوى سياسيين، وأيضاً الشارع يضغط بشكل كبير جداً، علي أن يذهب الجميع إلي إنتخابات الرئيس، مؤكدًا أنه ستجري انتخابات للبرلمان أو انتخاب مباشر من الشارع، فهذه مسألة جدلية وواحدة من نقاط الخلاف الموجودة أصلاً علي مستوي السياسيين في الملتقي السياسي لمجلس النواب، وهناك رأيان، رأي يتجه إلي أن انتخاب الرئيس من الشارع ويحدد صلاحياته، ورأي آخر يقول إن البرلمان المقبل هو من سوف يختار الرئيس عبر قبة البرلمان وبآلية معينة، علي أن يأتي رئيس توافقي ويمثل الجميع، حيث إن كل رأي له مؤيدوه ومعارضوه. ويضيف إبراهيم بلقاسم أنه بالنسبة لطرح أسماء معينة علي الساحة: كل طرح وكل توجه له داعمون، والتوجه الذي يقول انتخاب رئيس مباشر من الشعب والصلاحيات واسعة هذا يتبناه بعض المرشحين للرئاسة، علي سبيل المثال المشير خليفة حفتر، مرشح للرئاسة، وهناك مرشحون من التيار السياسي في ليبيا، مثل عمر الحاسي، وهناك التيار الوسط مثل فتحي بشاغة وأحمد عتيق، كلها أسماء، وهذا يدعمه توجه من الشارع لأن حدودهم موجودة، أما التوجه الثاني خاضع للبرلمان الذي سيكون موجودًا، وحتي الآن إذا تم الفصل في هذه المسألة وتم انتخاب رئيس مباشر سنسمع عن هذه الأسماء ستكون مرشحة، وأيضًا سيف الإسلام من الأسماء التي ستكون مرشحة ولا يوجد ما يمنعها للترشح للرئاسة، فهي أسماء قوية جدًا ولديها شعبية سياسية إذا أرادت الترشح للرئاسة، ولكن بصفة عامة المسألة لم يتم الفصل فيها أو تثبيتها حتي الآن. ويشير الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلي أن داخل الساحة الليبية المفترض أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ووجود المنسي كرئيس للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا أنهم يمهدون ليبيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه 24 ديسمبر المقبل، وأنه خلال هذه الفترة مفترض أن يجري استفتاء علي الدستور الليبي، وبناء عل ذلك الانتخابات الرئاسية مفتوحة لمن يريد أن يرشح نفسه بشرط ألا يكون أعضاء الحكومة الحالية أحد المرشحين، لكن ستكون شخصيات أخري، ولكن هناك مناوشات موجودة علي الأرض هذه المناوشات مرتبطة بالميليشيات المسلحة وآليات التعامل معها والمرتزقة، أي أننا لدينا أزمتان داخل ليبيا، خاصة بالمرتزقة الموجودة حالياً ومتي تخرج والميليشيات المسلحة كيف يكون التعامل معها، حتي يتم تمهيد الأرض لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مريحة، وفي السياق ذاته لن يتم عمل ذلك وهذه الميليشيات والمرتزقة موجودة وتتحكم في مرافق نفطية وغيرها، وهو ما يتم الآن، كما أنه معروف أنه كان هناك اجتماع في بني غازي برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومنع من هذا الاجتماع نتيجة اصطحابه لبعض الميليشيات أو بعض القوي الأمنية، واعترضت القوي الأمنية في بني غازي علي وجود القوي الأمنية المصاحبة لرئيس الوزراء الليبي، لذلك لو تم معالجة هذه الإشكالية بحكمة، إشكالية المرتزقة والميليشيات المسلحة علي الأرض، الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في موعدها وتنتهي المرحلة الانتقالية وتبدأ ليبيا في وضع جديد بعد 24 ديسمبر المقبل. ويضيف الغباشي أنه حتي الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شخصيات بعينها تعتلي المنصب، ولكن هناك شخصيات سياسية موجودة ليست موجودة ضمن هذه التشكيلة الحكومية، وارد أن ترشح نفسها مثل عقيلة صالح وخليفة حفتر والسراج وخالد الميشلي وعبدالله.
