تمسك محامون دفاع وكيل الخط الملاحي «إيفرجيفن - Ever green»، بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لانتفاء مسئوليتهم تماماً عن الإدارة الملاحية للسفينة وفقاً لما قررته البنود 6 و15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990. وأضاف أن الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية. وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار الناجمة عن الحادث. بينما طالب دفاع هيئة قناة السويس، الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية بشأن نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع ودياً. وكانت انطلقت صباح اليوم السبت، أولى جلسات المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولي وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض بسكرتارية حامد أحمد أحمد أول جلسة للسفينة بعد إحالة القضية من داىرة الاستئناف لعدم الاختصاص. كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الدائرة الاستئنافية ، قد أصدرت حكمًا الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة اليوم السبت لنظرها. كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية الإبتدائية بجلسة 4 مايو الماضى. وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة. ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة ال " A class"، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولاً حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ. وقام المستشار نبيل زيدان، مدير عام شئون القانونية بهيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، ممثل دفاع الهيئة، بتقديم كل المستندات للمحكمة الاقتصادية، والتي تفيد مطالبة الهيئة بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها"، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة، وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلًا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة. ورد المستشار نبيل زيدان، على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290، ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديًا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أى أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، مشيرًا إلى أن مشروعية مطالبة الهيئة بمكافآة الإنقاذ تأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة. اقرأ ايضا|محامو الاتحاد التعاوني المائي: السفينة الجانحة أضرت بالثروة السمكية
