أكد المهندس د. عاصم الجزار وزير الإسكان الانتهاء من 279 مشروع مياه شرب خلال ال6 سنوات السابقة، بإجمالى طاقة 11 مليون متر مكعب وبتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً : " ما تم خلال ال6 سنوات يعادل تقريبا نصف ما كان منفذاً على مستوى الجمهورية". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى خصصها المجلس لمناقشة 71 طلب إحاطة وسؤال موجهين لوزير الإسكان ..وأوضح الجزار أن العمل حالياً لايزال جارياً فى 98 مشروع مياه شرب بتكلفة 16.3 مليون جنيه. كان من بيان الطلبات التى نظرها المجلس 34 طلب إحاطة وسؤالاً عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، و16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاوني. وأضاف الوزير فى تعقيبه على النواب :"نقدر كل ما قيل من جانبكم فهو حقائق، وأرجوأن تتفهموا وجهة النظر التى نتحدث فيها، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وهناك كثير من الأعمال فى المجالات التى تم الحديث فيها، ولا أريد أن ننظر إلى ما تم من قبل الدولة خلال الفترة الماضية ونرى أنه قليل، علينا أن نقيسه حجم الإنجاز فى الفترة الزمنية منذ بدأنا، ومقارنته بما سبق إنجازه قبلها، وحجم المتبقى من الإنجازات المستقبلية". كما أكد الوزير أن المرحلة الأولى من ممشى مصر بامتداد 2 كم، قُدرت تكلفته بنحو800 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى ليس تحقيق المكسب إنما منح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل فى مكان مناسب يليق، قائلاً :" ربما لوحسبنا الجدوى الاقتصادية ما كان سيحدث، لكن هدفنا هوالخدمة العامة". وأضاف أن هناك عوائد دنيا مُحددة، والمشروع لا تقوم فكرته على بيع المحلات بشكل فردي، إنما أن يكون هناك شركة إدارة لكل قطاع، والشركة التى ستتقدم فى ضوء الأطر الموضوعة سيتم العمل معها، لاسيما وأن الاتجاه القائم حاليا هومشاركة القطاع الخاص، وأشار إلى أن المفاوضات مازالت قائمة قائلا :" نرغب فى ضمان صيانة المكان والحفاظ عليه بالشكل المنفذ". وفيما يتعلق بسحب الأراضى من جمعيات الإسكان التعاونى.. أكد الوزير أنه يخضع لقواعد عامة فى هيئة المجتمعات العمرانية لمنع تسقيع الأراضى وبيعها .. وأضاف وزير :"الإسكان الجمعية التى تحدثت عنها إحدى النائبات فى سوهاج، والجمعية تسلمت الارض من 2009، وتم إعطاؤها أكثر من مهلة، مضيفا :"صحيح المواطن هواللى بيضار، لكن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة التى تعطى لهم الأرض، وتتم مراقبتنا من جهاز المحاسبات وهيئة المجتمعات ليست تاجرا هى بتبيع الأراضى لمشروعات، ولوتركنا الأراضى للجمعيات بدون محاسبة، يبقى احنا هنتاجر فى الأرض مع ناس بتسقع الاراضى لتتربح وهذا غير مقبول".
