-60 خدمة جماهيرية على المنصة.. و170 خدمة نهاية السنة و250 فى العام المقبل - 4.4 ٪ مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 .. و8٪ خلال ثلاثة أعوام أعلن د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16٪ وناتج محلى للقطاع يقدر ب 125 مليار جنيه؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3,2٪ إلى 4,4٪ مقارنة بالعام المالى 2017/2018، ومستهدف 5٪ خلال العام المالى الحالى و8٪ خلال ثلاثة أعوام؛ وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80,1 مليار جنيه إلى 107,7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3,2 مليار دولار إلى 4,1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألفا إلى 281 الفا؛ لافتا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى. وأوضح الوزير أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 2,4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تمت مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى. وأشار إلى أن أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى والذى يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتى من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومى للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية. وأكد عمرو طلعت، أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية وهى رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتى تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، بينما يتمثل المحور الثانى فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا، ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإليكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمى باستثمارات 30 مليون دولار؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.
