حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خطورة التلاعب بالبيانات، وقيام المواطن بتدوين بيانات غير صحيحة خلال التقدم الكترونيا بطلب أحدي الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، أو الموقع الإلكتروني دعم مصر، مما يترتب عليه عقوبات رادعة منها الحرمان من الدعم. وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق قد حذر من خطورة التلاعب بالبيانات وتدوين المواطن لبيانات غير صحيحة عبر بوابة مصر الرقمية مما يترتب عليه عقوبات رادعة و حرمان من الدعم. أقرأ أيضًا| «التموين» توضح عقوبات عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخابز | فيديو وتتاح الخدمات الجديدة، من خلال المنصات الإلكترونيّة وكذلك مكاتب التموين المطورة، لا تتطلب تقديم المواطن لمستندات، نظرا لتوحيد قواعد البيانات والذي من شأنه يستطيع النظام الالكتروني التحقق من صحة البيانات المدخلة من طالب الخدمة بشكل فوري. جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أطلقت خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني دعم مصر، أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وكذلك عن طريق مكاتب التموين المطورة. واشتملت الخدمات الجديدة على إمكانية استخراج بطاقة تموينية جديدة ،او ضم الزوجة والايناء الغير مقيدين على قواعد بيانات مستحقي الدعم، علاوة على خدمة الاستعلام عن رصيد الدعم ، والتي تتيح للمواطن معرفة رصيدة من الدعم السلعي والخبز المتوفر على البطاقة التموينية، بالاضافة إلى الخدمات الموجودة من قبل كالفصل الاجتماعي، واستخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف، وكذلك نقل البطاقة من محافظة الى أخرى. وشدد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، على أن هناك معايير وشروط يجب أن تنطبق على المواطن طالب الخدمة الجديدة أهمها معيار الدخل والذي يجب أن لا يتجاوز 1500 جنيه للمرتب، و1200 جنيه للمعاش، للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص. ولفت إلى أن خدمتي إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، غير مرتبطة بإضافة المواليد، ولكنها تشمل جميع أفراد الأسرة من الزوجة والابناء الغير متزوجين، والقصر ممن تجاوز سن السنتين. وقال إن المعيار الوحيد للاستفادة من هذه الخدمة هو أن يكون رب الأسرة بالبطاقة التموينية مؤمن عليه، وأن لا يتجاوز أجره التأميني عن 1500 جنيها، أو من أرباب المعاشات، على أن لا يتجاوز معاشه الشهري عن 1200 جنيها، لافتا إلى تعديل ذلك اعتبارا من يوليو القادم بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للاجور، ليصبح الحد الأقصى للاجر التأميني 2400 جنيها، وللمعاش 1500 جنيها.
