وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي، أمس بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وعرض النائب أحمد العوض تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.. وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الاحد 25 أبريل 2021، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح. وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ. وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، قائلا: «دائما نحاول بكل الوسائل الحفاظ على أمن الوطن سوياً، ونكون سندا لقواتنا وشرطتنا». ووافق النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على القرار، قائلا إن الظروف التى أعلنت بشأنها الطوارئ لا زالت قائمة، وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن مصر مازالت معرضة للاستهداف من الإرهاب والقوى الخارجية، مؤكداً عدم تأثر المواطنين بحالة الطوارئ، حيث إنها موجهة إلى الإرهاب. ووافقت تنسيقية شباب الأحزاب على إعلان حالة الطوارئ، وقال النائب أحمد زيدان: «لا تزال مصر تواجه الإرهاب الأسود، الأمر الذى يعطى أهمية لإعلان حالة الطوارئ للحفاظ على استقرار وأمن الوطن». ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الأعضاء إلى الوقوف دقيقة حدادا وتحية لشهداء الجيش والشرطة، وقراءة الفاتحة وذلك استجابة لطلب النائب مصطفى بكرى خلال مناقشة قرار اللجنة العامة بالمجلس بالموافقة على مد حالة الطوارئ، والذى أكد أن الدولة المصرية لازالت تعيش فترة استثنائية، ومازالت هناك العديد من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وهو الأمر الذى استدعى فرض حالة الطوارئ. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وإرسالها الى مجلس الدولة لمراجعتها.. وأوضح النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و (64) من التعديلات. وشهدت الجلسة ايضا الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى إنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق . الا أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ الاعفاءات المقررة للصندوق ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء قانون الضريبة على القيمة المضافة، ورغبة من الحكومة فى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من اجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر. وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق ( تحيا مصر ) إلى النص الوارد فى مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.كما تضمن التعديل إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع. وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات،وأجهزة،ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج.. وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
