عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، جمعيتها العمومية الثانية، بحضور أعضاءها من كافة المحافظات، وذلك لتدشين النقابة الفرعية الجديدة بمحافظة البحر الأحمر كما ناقشت الدورة المستندية الإدارية والمالية، والسياسة الإعلامية، وتقرير عما تم خلال الفترة الماضية، واعتماد ميزانية العام الماضى، كما اتخذت عددا من القرارات الهامة. وأوضح أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، أن النقابيين من أعضاء الجمعية العمومية يعملون على مواصلة حمل الراية، لكي يحصل أبناء العلوم الصحية على حقوقهم كاملة، في التعليم والتدريب والمهنة، وعدد المكتسبات التي حصل عليها خريجي العلوم الصحية في السنوات الأخيرة، ومنها إنشاء كليات للتعليم العالي، ودراسات تكميلية لخريجي المعاهد الفنية الصحية، ودراسة دبلومات وماجستير ودكتوراه، وكذلك استحداث مسمى أخصائي للخريجين، ومجموعة وظيفية جديدة باسم العلوم الصحية في الهيكل الإداري بالدولة. اقرأ أيضا وكيل صحة سوهاج يبحث سبل التعاون مع وفد نقابة العلوم الصحية واستعرضت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، الدورة المستندية الإدارية للنقابة، وضرورة استكمال الشكل الرسمي لكافة التعاملات، وخاصة أن النقابة حديثة الإنشاء، وتخضع للرقابة والمراجعة الحكومية، باعتبارها مؤسسة رسمية بالدولة. كما أكد خالد فتحي، أمين صندوق نقابة العلوم الصحية، أن النقابة أعدت دورة مستندية محاسبية مصغرة، تتسم بالوضوح والصراحة أمام كافة الجهات الرقابية، وقال أن الحد الأقصى للاحتفاظ بالأموال داخل النقابة هو 3 أيام فقط، طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن خلاف ذلك يعد إهدار للمال العام. وعرض مجدي محرم، أمين الإعلام بالنقابة، السياسة الإعلامية التي ستطبق الفترة المقبلة، مؤكدا على أن للإعلام دور رائد وفعال في احتواء التحديات التي تواجه أي مهنة، وعرض جهودها للرأي العام، ودرء الشائعات الهدامة، والمساهمة الفاعلة في تطوير المهنة، والجهود النقابية مع السلطات التنفيذية. واعتمدت الجمعية العمومية ميزانية النقابة للعام 2018، والتي تم مراجعتها سابقا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الرد على ملاحظاته عليها. وطالبت العمومية العادية، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل الحاسم لتطبيق القانون الخاص بهيئة سلامة الغذاء، رقم 1 لسنة 2017، في مادة الرابعة، والذي ينص على أن "ينقل كافة العاملين بالهيئات والوحدات الإدارية بالدولة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، حيث هناك تعمدت لمخالفة القانون من قبل المعنيين بتطبيقه. كما طالبت العمومية بالمساواة وتحقيق العدالة بين أبناء المهنة الواحدة، فيما يتعلق بضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظات التي يتم تطبيقه فيها تباعا، أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 والخاص بالمهن الطبية. وطالبت عمومية العلوم الصحية، وزيرة الصحة بإصدار سجل تراخيص مزاولة المهنة للأخصائيين الجدد من خريجي العلوم الصحية.
