أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4.4% جاء ذلك خلال كلمته أمام النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى تضمنت أبرز انجازات الوزارة فى اطار برنامج الحكومة. كما أكد أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية ضمن خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية و كذلك الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد والعمل على تطوير 1500 مكتب خلال 2021 الذكاء الاصطناعى كما أشار طلعت إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى و تدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى باستثمارات 400 مليون جنيه مقارنة ب4 آلاف متدرب باستثمارات 50 مليون جنيه فى 2018/2019 كما أكد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه و كذلك تنفيذ استثمارات ب 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالى. ونوه وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إلى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى فى أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020 .. الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من اجمالى 32500 مبنى حكومى .. مشيرا إلى أنه على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه. وأشار الوزير إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مليون منزل ب51 مركزا وقال الوزير إنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021 . وعلى صعيد الاطار التشريعى قال الوزير إن العام الماضى شهد اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية. و انه تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال 2020. وأوضح الوزير تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى. بناء مصر واستعرض د. عمرو طلعت أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة. تدريب تكنولوجى وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن خطة بناء القدرات تتضمن اتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل الحر وهى علوم البيانات، والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات مع تدريبهم على مهارات العمل الحر لتعظيم فرص العمل، كما تشمل برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتمكينهم من تدريب آلاف المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى برامج التدريب التى توفرها المنصة الرقمية "مهارة تك" فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وتدريب مقترن بالتوظيف من خلال مبادرة وظيفة تك، وتدريب تقنى متخصص للمجندين خلال فترة التجنيد، وتدريب احترافى للخريجين فى معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التدريب من خلال أكاديميات متخصصة برعاية الشركات العالمية، ومعسكرات تأهيل المبرمجين الصغار وطلاب الجامعات. وحول التعليم الجامعى أكد الوزير أنه يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة "بيردو− ويست لافييت∪ وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة فى سبتمبر المقبل بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه. منح ماجستير أوضح أن قمة الهرم التدريبى تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص لعدد الف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بتكلفة اجمالية 500 مليون جنيه؛ ويحصل خريجو المبادرة على درجة الماجستير من افضل الجامعات الدولية فى المجالات التقنية فى احد التخصصات التكنولوجية والتى تشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ موضحا أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على انشاء بنك المهارات والذى سيكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات التى حظى بها الشباب الحاصلون على تدريب متخصص فى احدى برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه فى شركاتهم.
