عقدت مؤسسة أخبار اليوم ، ندوة في إطار استراتيجيتها للقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستعراض الوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي يقوم عليها هذا الاقتصاد، والبحث عن أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذه القطاعات ومنها القطاع العقاري، باعتباره أحد أبرز القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري. تضمنت الندوة حضور الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وقام بإدارتها أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، واستعرض في مناقشته مع المطورين العقاريين الوضع الحالي للسوق العقاري ورؤية المطورين لمستقبل التنمية العمرانية في مصر، بالإضافة إلى توقعاتهم للقطاع خلال العام القادم، وكذلك أبرز المطالب اللازمة لمزيد من النمو بهذا القطاع. أحمد جلال :نجاح تجربة القطاع الخاص في مصر عنصر جذب رئيسى للمستثمر الأجنبي أحمد شلبى: التنمية العمرانية الحالية داعم رئيسى لنجاح القطاع العقارى وليد مختار: التمويل العقارى أبرز التحديات التى تواجه السوق العقارى إدريس محمد :تدشين قاعدة بيانات لكل مدينة من مدن الجيل الرابع عمرو القاضى :العقار المصرى فرصة استثمارية واعدة للعميل الأجنبى من جانبه، أشار الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن السوق العقارى أحد القطاعات التنموية الرائدة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فهذا القطاع يساهم بنحو 18 % من الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين بمختلف التخصصات، ما يكشف عن حجم هذا السوق وأهميته الكبرى وتأثيره فى الاقتصاد المصرى. وأضاف رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، أنه سيتم عقد جلسة مخصصة فى الشأن العقارى خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، والتى سيحضرها اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وأحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور. أحمد شلبي وبدأ الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، حديثه فى الندوة بالتأكيد على أهمية القطاع العقارى، فقال إنه أحد القطاعات الهامة للاقتصاد المصرى فهو يعد قاطرة للتنمية، وتزداد أهميته مع خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية ومضاعفتها وفق مخطط التنمية الشامل 2050. وأكد أهمية التنمية غير المسبوقة التى تنفذها الدولة حاليا ودورها فى تعزيز أهمية القطاع العقارى وتأثيره فى الناتج المحلي، ودورها فى توفير ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين واستيعاب العمالة بكافة أنواعها وتخصصاتها فى تنفيذ مشروعات قومية واعدة. وتوقع شلبي جلسة عقارية قوية قائمة على 3 محاور رئيسية، أولها "النهضة العمرانية ومدن الجيل الرابع"، ويتضمن هذا المحور توضيح عدة عناصر ومنها أسباب عدم تواجد الشركات العقارية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثناء شركتى طلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا القابضة، وباقى الشركات هى شركات جديدة. وأكد أن تواجد الشركات الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة عنصر أساسى لنجاح المشروع ودعمه، كما يتضمن المحور الثانى "أهمية جذب استثمارات أجنبية ودور القطاع الخاص فيها"، وهو أحد المحاور الهامة فلا بد من قيام القطاع الخاص بدوره لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، فالاستثمار الأجنبي يبحث عن دور القطاع الخاص ونجاح تجربته قبل اتخاذ قراره بالتواجد فى أي سوق. وأضاف أن التمويل العقاري أصبح شيئا أساسيا لاستمرار القطاع العقارى، فيجب توفير آليات تمويل تتوافق مع النموذج المصرى فى التنمية، وبدون وجود هذه الآلية سيكون هناك تحدى كبير يواجه السوق العقارى. عمرو سليمان وأضاف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، أنه يجب التفكير فى كيفية جذب الاستثمار الأجنبى للسوق العقارى والعميل الأجنبى للمنتج العقارى المصرى، موضحا أنه جار دراسة تجربة بعض الدول فى تصدير عقارها للخارج ومقارنتها بمصر للتعرف على الاختلاف بينهما. وأشار إلى أن هناك دراسة عملية تم تجهيزها حول الخطوات الواجب توافرها لتصدير العقار المصرى للخارج، وهناك تركيز على الدول العربية المحيطة بمصر كهدف أولي قبل الدول الأجنبية، لافتا إلى أن مشكلة التسجيل ليست تحديا أمام العميل العربى ولكنها تحدٍ لتصدير العقار للعميل الأجنبي. وأضاف أن هناك بعض الدول العربية التى تواجه مشكلات تعوق استقرارها فى دولها وأصبحت موجودة فى مصر ويمكن توفيق أوضاعها وتوفير عقار لهم مقابل مزايا تشجعهم على شراء عقار والتواجد بشكل رسمي في مصر. وقال إنه يمكن مناقشة آليات دعم التمويل العقارى بالسوق العقارى بالتعاون بين المطورين ومسئولى قطاع التمويل العقارى، وخاصة مع وجود عرض متنوع بالسوق العقارى وطلب حقيقى وضرورة التوفيق بين المعروض والمطلوب والقدرة الشرائية للعملاء. وأكد أن عدم وجود قانون نهائى حول الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار يجعل تواجد الشركات العقارية فى معارض خارجية أمرا غير مجدٍ بشكل كامل ولا يحقق الغرض الأساسى منه، مطالبا بضرورة الإعلان عن اللائحة التنفيذى لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار وتسويق هذا القانون لجذب العملاء المستهدفين. عمرو القاضى وأكد عمرو القاضي، أن هناك 3 محاور أساسية سيناقشها المؤتمر، وتعتبر بمثابة توصيات يمكن للدولة الاعتماد عليها فى تلبية متطلبات القطاع العقارى، ومنها الترويج لمصر فى الخارج باعتبار العقار المصرى فرصة استثمارية للعميل الأجنبي، وكذلك التعامل مع أزمة التمويل العقارى. وليد مختار كما قال وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للتطوير العقارى، إنه يجب أن يكون هناك حوافز تشجع الشركات العقارية على التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم نموذج استثمار جاذب لهذه الشركات، مع تقديم حوافز استثمارية للشركات تجعلها تعمل وفق استراتيجية تنمية عمرانية شاملة. وأوضح أن هذه الاستراتيجية فى التنمية تمكن من تقسيم الأراضى ومنحها للمطورين بما يمكن من تنمية مساحات واسعة وفق آلية محددة ورؤية واضحة، وبما يحقق معدلات تنمية أكبر وأساليب حديثة فى التنمية والتطوير، مطالبا بضرورة منح الفرصة للمطورين لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة فى تطوير مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة. ونوه بأن "مضاعفة الرقعة المعمورة فى مصر تركز على المشروعات المتوسطة وما دونها وما هو فوق المتوسط"، فالشريحة الفاخرة يوجد بها منتج عقارى جيد، ويمكن للدولة تقديم حوافز للمطور تمكنه من تطوير وحدات فوق متوسطة أو متوسطة بجانب تطويره لوحدات فاخرة، وهو ما يحقق التنوع للمطور ويوفر وحدات لكل الشرائح السكنية. وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بشركات عالمية متخصصة فى تسويق التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حاليا وحجم البناء والتنمية فى مدن الجيل الرابع، بحيق تقوم هذه الشركات بإصدار تقارير عن مصر والنهضة العمرانية التى تشهدها حاليا وتعريف العميل الأجنبى المستهدف بما يحدث فى السوق العقارى المصري. وأضاف أن مصر لا يوجد بها صناديق استثمار عقارية عالمية تعمل بها، أو صناديق استثمار فى البنية التحتية، وهو عنصر أساسى يحقق عائدات مرتفعة فى ملف تصدير العقار. وأضاف أن هناك معوقات تشريعية حول تواجد صناديق الاستثمار العقارى العالمية فى مصر، كما أن الصندوق يبحث عن آليات الخروج من مصر مثل البحث عن آليات الدخول لأى سوق. ويرى أن "غياب التمويل العقارى أهم التحديات التى تواجه السوق العقارى خلال الفترة الحالية"، ويمكن للبنك تمويل العميل مع أخذ الضمانات اللازمة التى تحفظ حقوق الجهة الممولة، لافتا إلى أنه كان هناك إمكانية لتمويل الوحدات تحت الإنشاء قبل أزمة 2008. وأوضح د.أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن صندوق الاستثمار الأجنبى يحدد الدول التى يستثمر بها، ثم يحدد القطاع الذى يستثمر به، وفى النهاية يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا السوق. وتابع عمرو سليمان، إنه كان هناك محاولات متعددة لتدشين صندوق استثمار عقارى عالمى ولكنها لم تكتمل، وهذا رغم أهمية القطاع العقارى. وطالب وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان، بضرورة الرقابة على السوق وتنظيمه وخاصة مع ضخامة حجم القطاع العقارى بعد التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا. إدريس محمد فيما أكد إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة آكام للتطوير العقارى، أن هناك حلولا يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق لتتمكن الدولة من دراستها وتنفيذها، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قاعدة بيانات حول السوق العقارى ويمكن للمطورين القيام بهذا الدور وخاصة بالمدن الجديدة التى تنفذها الدولة حاليا وهى مدن الجيل الرابع. واقترح "تدشين قاعدة بيانات لكل مدينة بمدن الجيل الرابع" حتى لا تتكرر أزمة المدن الحالية والتى لا يوجد حصر دقيق للمعلومات اللازمة بها حول الطلب والمعروض والمنفذ من الوحدات، كما لفت إلى ضرورة المناقشة المستمرة لمشكلات السوق العقارى بين المطورين والجهات الحكومية وذلك حول عناصر محددة وهامة، مع تنفيذ التوصيات التى تخرج بها المؤتمرات العقارية. فيما أوضح عمرو سليمان، أن غياب قاعدة البيانات يمنع صناديق الاستثمار الأجنبية من التواجد فى مصر، فهى أساس عمل أى صندوق أو مستثمر أجنبى لتحديد السوق الذى سيعمل به. وحول ملف تصدير العقار، قال إن مصر بحاجة للتسويق بالخارج حول المدن الجديدة المنفذة بها، مع العمل الجماعى لبحث مشكلات القطاع العقارى. كما اقترح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، تجميع المقترحات التى تم الخروج بها من هذه الندوة ومناقشتها فى جلسة العقارات بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
