مضى نحو 4 سنوات على إتخاذ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، القرار التاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية وتركه لآلية العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016، وذلك بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي داخل مصر، واستفحلت السوق السوداء للدولار للدرجة التي بلغت فيها أن التدفقات النقدية الأجنبية بالبنوك تراجعت لأدنى مستوياتها، وأصبح يوجد سعرين للدولار (سعر رسمي وسعر السوق السوداء). بوابة أخبار اليوم تستعرض في هذا التقرير كيف كان وضع سوق العملة في مصر قبل قرار تحرير سعر الصرف وكيف أصبح الوضع حاليًا بعد القضاء على السوق السوداء للعملة. الدولار تحول لسلعة.. وهروب المستثمرين أدى وجود سوق سوداء للدولار، لعزوف المصريين العامليين بالخارج عن إرسال مدخراتهم وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية أى من خلال البنوك بل يقومون ببيعها في السوق السوداء، التي إمتدت فروعها لدول الخليج فقد كانت العملة الأمريكية يتم شرائها من المصريين بالأسواق هناك حتى لا تدخل مصر عبر البنوك. وتسبب وجود سوق سوداء للعملة الأجنبية وقتها إلي هروب الإستثمار الأجنبي وتراجعه بشكل كبير، بسبب وجود سعرين للصرف مما يعني خسارة للمستثمر الأجنبي 100% من أمواله الذي يقوم بإدخال الإستثمار عبر القنوات الرسمية ولكن يحصل على العملة الأجنبية من السوق السوداء بأسعار تتجاوز ضعف السعر الرسمي. كما تحول الدولار الأمريكي من عملة لسلعة يتم شرائها وبيعها لتحقيق مكاسب من خلالها، حيث كان المواطنين يقومون باكتناز الدولار في المنازل وقدرت وقتها هذه المبالغ بنحو 40 مليار دولار كان يحتفظ بها المصريون في منازلهم أملًا في تحقيق أرباح من خلال بيعها، هذا ما كان الوضع عليه قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. بداية النهاية للسوق السوداء للدولار فاجأ البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، السوق المصرية، بإتخاذ القرار الأجرأ فيما يخص سعر الصرف في مصر، وقرر تحرير سعر صرف العملة المحلية – الجنيه المصري- تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية. وساهمت القرارات التي اتخذها البنك المركزي، خلال السنوات الأربعة الماضية، في القضاء على السوق السوداء للدولار، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. وقامت البنوك العاملة في السوق المحلية، بدورها الوطني في الحفاظ على العملة الأجنبية وتوفيرها لشراء السلع الأساسية، فقد قامت بتمويل عمليات استيرادية تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار، عقب قرار البنك المركزي، في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف. وأدى قرار تحرير سعر الصرف، إلي تدفق النقد الأجنبي من المصريين في الداخل والخارج، بالإضافة لإستعادة ثقة المستثمر الأجنبي، وتجاوز تنازلات المصريين عن الدولار في البنوك عقب تحرير سعر الصرف ال 56 مليار دولار، كما إرتفعت تحويلات المصريين العامليين بالخارج لتسجل مستويات تاريخية في العام المالي 2019/2020، حيث سجلت نحو 27.8 مليار دولار. وانعكست ثقة المستثمر الأجنبي، على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالإضافة إلي تحسن تصنيف الإقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، مما وضع مصر على رأس الدول بالنسبة للمستثمرين في الإقتصادات الناشئة. وكان مصدر مصرفي مسئول صرح في وقت سابق اليوم، بأن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، تجاوزت ال 400 مليار دولار، وإن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلي الصادرات، ولا تشمل القروض المقدمة للمشروعات. وكنتيجة إيجابية لهذا القرار وما تبعه من قرارات إصلاحية أخرى، أدى ذلك لزيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي وبلغ مستويات قياسية مسجًلا 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، كما أثر بشكل إيجابي على معدلات التصدير والاستيراد وموازنات الشركات. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار النقدي، صرح وقتها أن إجمالي حصيلة البنوك المصرية من تنازلات المواطنين عن العملات الأجنبية بلغ 56 مليار دولار بنهاية عام 2017، وذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء للعملات، وأصبحت عمليات البيع والشراء تتم من خلال القنوات الشرعية في القطاع المصرفي وشركات الصرافة. واستهدف قرار البنك المركزي، القضاء على السوق السوداء للدولار، بعد أن تجاوز سعره ال 20 جنيهًا قبل تعويم الجنيه بأيام قليلة، في الوقت الذي كان يباع في البنوك ب 8.88 جنيه، أي بفارق 11.20 جنيه عن السعر الرسمي، وبالفعل نجح البنك المركزي في أن تتحول عمليات بيع وشراء العملات من السوق السوداء لتتم من خلال البنوك، بعد تفويضها في تحديد أسعار العملات وفقًا لآلية العرض والطلب. ونجح البنك المركزي، في القضاء على عمليات «الدولرة» والمتاجرة في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وتحولت عمليات الشراء والبيع من السوق السوداء للبنوك وشركات الصرافة وفقا لآلية العرض والطلب.
