توقع صندوق النقد الدولي، تراجع نسبة صافى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل 2021/2022 إلى 80.8%، مشيرا إلي أنه من المتوقع ارتفاعها إلي81.6% فى العام المالى 2022/2023 ، لتتراجع إلى 78.3% فى العام المالى 2023/2024 ثم 74.8%فى العام المالى 2024/2025. وأكد تقرير الراصد المالي، الذي نشره صندوق النقد، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة صافى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجارى 2020/2021 إلى نحو 82.7% مقابل 78% فى العام المالى الماضى 2019/2020. وأوضح تقرير صندوق النقد الدولى، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة إجمالى الدين الحكومى العام فى مصر إلى 90.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2020/2021 مقابل 86.6%فى العام المالى الماضى 2019/2020. وأشار صندوق النقد الدولى، إلي أن نسبة إجمالى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى، من المرجح تراجعها إلى 87.8% فى العام المالى المقبل 2021/2022 ثم تصل إلي84.4% فى العام المالى التالى ثم 80.8% فى العام المالى 2023/2024 ثم 77% من الناتج المحلى فى العام المالى 2024/2025. وتوقع صندوق النقد، ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 20% فى العام المالى الحالى 2020/2021، مقارنة مع 19.2% فى العام المالى الماضى 2019/2020، وأنه من المرجح ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل 2021 /2022 إلى 20.2% ثم 20.6% فى العام المالي2022 /2023 ثم 21%فى العام المالى 2023 /2024 ثم 21.4%فى العام المالي2024 /2025. وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الإنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى، لتسجل نحو 28.1% فى العام المالى الحالى 2020 /2021 مقابل 26.6% فى العام المالى الماضى 2019 /2020. وتوقع صندوق النقد، أن تسجل نسبة الإنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى نحو 25.4% فى العام المالى 2021/2022، ثم تتراجع إلى 25% فى العام المالى 2022/2023 وتظل كما هى ثابتة عند 25% فى العام المالى 2023/2024 ثم تسجل نحو 25.1%فى العام المالى 2024/2025.
