قال المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات المهندس إيهاب حنفي، إن مجموع ما صُرف على الصندوق منذ عام 2008 حتى عام 2014 بلغ 652 مليون جنيه فقط. وأضاف المهندس إيهاب حنفي خلال لقائه برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، "منذ عام 2016 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حي الأسمرات 1 و2 جرى صرف 27 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يزيد هذا الرقم ليصبح 38 مليار جنيه أو 40 مليار جنيه حتى نهاية هذا العام، وهذا للمباني فقط دون حساب قيمة الأرض". وتابع حنفي، أن العشوائيات ملف شائك تعاملت معه الحكومات السابقة على استحياء، والآن بات الصندوق يعمل وفق 3 مراحل، هي قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، موضحًا أن المرحلة الأولى هي القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، أما المرحلة الثانية ستنتهي عام 2030 هي القضاء على المناطق العشوائية غير المخططة والأسواق العشوائية، إذ تمثل المناطق العشوائية غير الآمنة تمثل 1% من العمران ويقطنها نحو مليون نسمة في 357 منطقة و240 ألف وحدة سكنية. وأشار المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن المرحلة الثالثة هي وقف منابع العشوائيات، إذ تشارك فيها مؤسسات الدولة على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي ووقف الهجرة من الريف إلى الحضر عن طريق إنشاء المصانع في الصعيد ما سيؤدي إلى الحد من العشوائيات. وواصل، "سننتهي من المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، وبالنسبة لمشروع مثلث ماسبيرو فهو من المشروعات الضخمة وسينتهي خلال عام 2021، وانتهينا من تطوير 296 منطقة عشوائية من أصل 357 منطقة على مستوى الجمهورية، أي أنه بقى 61 منطقة عشوائية غير آمنة". وحول مشروع الأسمرات، قال المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يحتوي على 18300 وحدة سكنية جرى تسكين 13000 وحدة منهم، حيث تتم عملية التسكين يوميًا، وانتهى بالكامل، وكانت آخر الافتتاحات هي المسجد والكنيسة والمدينة الرياضية ومبنى وزارة التضامن الاجتماعي حيث شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد على انتهاء مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية هذا العام ماعدا 6 مشروعات، مشددًا على أن هذا الأمر لن يكون مؤثرًا إذ تتحمل الدولة قيمة إيجارات الأهالي الذين ينقلون حتى إنشاء المشروعات: "ندرس القيمة الإيجارية في المنطقة التي نطورها وهو ما يحصل عليه الأهالي، أما المناطق العشوائية غير المخططة فإنها أكثر تعقيدًا حيث أنها عبارة عن 152 ألف فدان وستتكلف ما يتراوح بين 318 إلى 340 مليار جنيه لمدة 10 سنوات حيث من المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في عام 2030.
