دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كل من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة. كما دعا طارق عامر، الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مؤكداً على أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة – والتي بلغت 4 تريليونات دولار – القارَة الإفريقية. علاوة على ذلك، دعا محافظ المركزي المصري الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية. جاء ذلك خلال مشاركة طارق عامر، في الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون يوم 6 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف". وقد تضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمى من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة. ويصدر عن المؤتمر إعلان بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل. كما سيصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين قد تأسست في عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الأفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs) ، أي صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا. والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي حاليًا جميع الدول البالغ عددها 54 في القارة الأفريقية. ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستى بريتون وودز من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.
