بحضور رئيس «الرقابة الإدارية».. وزير الإسكان يستعرض مستجدات المشروعات القومية الجاري تنفيذها

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، لقاء موسع مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب الوزير.
تناول اللقاء استعراض آخر ما تم التوصل إليه حتى الآن في المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
واختُتم اليوم الخميس بمقر هيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي المُنعقد "في مجال مكافحة الفساد وسبل منعه ونشر قيم النزاهة والشفافية" لعدد 58 نائبة من أعضاء مجلس النواب المصري، وذلك في إطار علاقات التعاون المستمرة بين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب المصري، وبحضور الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب الوزير.
وفي كلمته التي ألقاها رحب الوزير رئيس الهيئة، بنائبات المجلس الموقر وأكد على ضرورة تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة الإدارية والبرلمان المصري لاشتراكهما في مهام الرقابة على الأداء، لأن تضافر الجهود سيكون له بالغ الأثر في محاربة آفة الفساد التي تقضى على التنمية، وتحطم آمال الشعوب ومستقبلها.
وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن مصر الحديثة لا مكان فيها لفاسد، والمناصب يتولها من هم أهل لها، كما وجه التحية والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، وأعضاء المجلس على جهودهما في سن التشريعات والقوانين، والتي كان من بينها تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة بعض المهام والاختصاصات المستحدثة عليه تختص بضبط الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمتعلقة بتنظيم عمليات (النقد الأجنبي، وزرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر)، كما أثنى على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وحضورها المؤثر في كافة المجالات.
ودارت فعاليات البرنامج المنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بمناقشة عدة موضوعات أبرزها، مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق قانونها المنظم والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها أكاديمية مكافحة الفساد، وجهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، واستعراض المشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الأمن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وجهود إزالة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى أسس الحوكمة الحديثة في ضبط الأداء الحكومي وما تم تنفيذه من المرحلة الثانية لإستراتيجية مكافحة الفساد 2019/2022.
وفى نهاية اللقاء، قدمت السيدات نائبات المجلس الموقر الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية، التي أتاحت لهن هذه الفرصة ليلمسن عن قرب حجم المجهودات التي تُبذل في مجال منع ومكافحة الفساد.