أدارت المستشارة أمل عمار أولى الجلسات النقاشية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد تحت عنوان "استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية، تنفيذا للالتزامات القارية والدولية".. في وجود 5 متحدثين مثلوا التوزيع الجغرافى للقارة، والذين بدورهم استعرضوا جهود دولهم فى مجال مكافحة الفساد على مدار السنوات السابقة وأبرز التحديات التى واجهتهم لتحقيق ذلك الغرض وما يتطلعون إليه ومقترحاتهم في هذا الشأن. عنصر رئيسي الحرص على توضيح دور اللجنة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، كان عنصراً رئيسيًا بعرض أحمد نور الدين ممثل هيئة الرقابة الإدارية في الجلسة الأولى. ومع فعاليات الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الافريقية"، استعرضت Debora Wetzel مسئولة الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي أهمية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية وأجندة أفريقيا 2063، وما حققته بعض دول القارة الأفريقية من نجاحات وممارسات في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. المستوى القاري وفي الجلسة الثالثة "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري" باليوم الثاني للمنتدي استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري أهم الإجراءات الضرورية التي يمكن اتخاذها استراتيجيًا لمكافحة الفساد على المستوى القاري. المناقشات المتنوعة أفرزت اقتراحات جديدة مثل ما قدمه وزير الامن الأوغندى حول تخصيص 1% من موازنات الدول لصالح مكافحة الفساد، وكذلك عٌرض خلال الجلسة تأثير الفساد على القطاع الخاص والتي تلخصت في تقويض المنافسة، زيادة تكلفة الأعمال، الأضرار بسمعة الشركات المتورطة بوقائع فساد، خفض معدل النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد من خلال التحرك على مستويين هما تبنى معايير لمكافحة الفساد داخلياً ومقاومة الفساد الخارجى والإبلاغ عنه. مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد كانت حاضرة خلال الجلسة والتي برزت مع كلمة ممثل مصر عن المجتمع المدني والتي عرض فيها أسباب الفساد ودوافعه واختلافها من مجتمع لآخر ووجود النظريات المختلفة لتقييم الفساد، واستعراض تصنيف مصر فى مؤشر السيطرة على الفساد المنبثق من مؤشرات الحوكمة العالمية الصادر عن البنك الدولي وتقدم ترتيبها من 144 إلى 138 وتحسن تصنيف مصر ثمان درجات فى تقرير سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي. اقتراحات عرض جهود الدول والمؤسسات الأفريقية لمكافحة الفساد وتقديم الاقتراحات خلال المنتدى الأول من نوعه فى أفريقيا أبرز العديد من الاقتراحات والآراء القيمة لمكافحة الفساد لينتهى المنتدى بإعلان توصيات المنتدى وكامتداد لأعمال المنتدى عُقد الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية بمدينة شرم الشيخ، ليومين آخرين. وخلال فعاليات اليوم الأول ناقش الاجتماع تقريرًا عما تم إنجازه من مهام خلال العام الماضى، ومناقشة أساليب التعاون البيني في أنشطة استعادة الأصول المهربة للخارج، وكذلك دراسة اعتماد الاتحاد لدى الهيئات والمنظمات الدولية والافريقية والإقليمية، ومناقشة إقرار آليات تفعيل وتنفيذ توصيات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد. وفي اليوم التالي اختُتمت فعاليات الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية، لم يكتف الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين بالأربعة أيام الشاقة من خلال المنتدى الأول لمكافحة الفساد أو الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية وعقد اجتماعات ثنائية على هامش الفعاليات مع رؤساء هيئات مكافحة الفساد لدول تنزانيا، وجنوب السودان، وكينيا، والسنغال، وبنين، ومالى بحث خلالها أوجه التعاون المشترك وما يمكن أن تقدمه الهيئة من خبرات سواء فى مجال التدريب بالأكاديمية التي تقدم قرابة 243 برنامجا مختلفا فى كل المجالات، أو فى مجال إعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، أو المجال التقني، أوعلى مستوى التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات ثنائية مشتركة للدول التي لم يسبق توقيع مذكرات تفاهم معها، وتطوير بنود الاتفاقيات لمذكرات التفاهم التى سبق وأن وقعت مع الدول الأخرى. ومن أبرز التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية منح مؤسسات مكافحة الفساد بالدول الوسائل المالية اللازمة لمكافحة الفساد بشكل أكثر فاعلية، وتشجيع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى على التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، ودعوتهم إلى وضع آليات من شأنها استرداد الأصول المنهوبة، وتعزيز تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والتعاون لتنفيذ المهام المنوطة بها، وتفويض فريق فنى مكون من "مصر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوى، وغانا، ومدغشقر، وكينيا، وتونس" بدراسة تنفيذ التوصيات التى خرجت عن المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، وتحليلها وتفعيلها. مؤتمر الدول الأطراف ومن شرم الشيخ إلى الإمارات واستضافتها الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر والذى مثل مصر بها الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، ممثلى جهات إنفاذ القانون في مصر. وخلال جلسات المؤتمر تم استعراض جهود مصر فى تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها، فضلا عن دعوة مصر لتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021، وهو ما وافقت عليه الدول الأطراف، فيما بعد. وأعلن المؤتمر "إعلان أبوظبى 2019" عن 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومن أبرزها: التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد، والإشارة إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم فى عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التى تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة واصدار مدونات لقواعد السلوك فى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. قاعدة عمل فضلا عن تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد فى العالم، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية فى آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.
