التسوق الالكترونى أصبح ظاهرة لاغنى عنها فى الفترة الاخيرة .. فبنقرة زر بإمكانك بيع وشراء اى شىء دون عناء.. جروبات وصفحات تم تدشينها من اجل عمليات البيع والشراء عبر السوشيال ميديا.. الا ان فيس بوك قد تفطن لهذا الامر ليطلق فى شهر مايو عام 2016 خاصية جديدة تتيح للشركات والمؤسسات التجارية إنشاء متجر إلكترونى لبيع منتجاتهم مباشرة من خلال صفحتهم الخاصة فى فيس بوك والاستفادة من منصة فيسبوك لعرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء، وتتوفر الخاصية الجديدة باللغة العربية لكل من الهواتف المحمولة والحواسيب ؛ولتصفح الميزة الجديدة Marketplace، ما على المستخدم إلا النقر على أيقونة المتجر فى الشريط العلوى فى تطبيق أندرويد والسفلى فى تطبيق آيفون، والبدء فى اكتشاف المنتجات والأغراض التى يعرضها الآخرون للبيع عبر فيس بوك. فلترة النتائج وتظهر المنتجات فى المتجر كصور من الأشخاص القريبين الذين يعرضون أغراضا ومنتجات للشراء، وللعثور على منتج أو غرض معين ما على المستخدم إلا البحث عنه فى المربع المخصص لذلك، ويمكن فلترة النتائح وفقا للموقع الجغرافى أو الفئة (ملابس، الكترونيات، ...) والسعر، ويمكن للمستخدم اختيار ظهور المنتجات القريبة منه فقط.. وعندما يجد المستخدم منتجا مهتما به، ما عليه إلا النقر على الصورة لمشاهدة المزيد من التفاصيل عنها وعن البائع تشمل وصف المنتج واسم وصورة الملف الشخصى الخاص بالبائع وموقعه الجغرافى، مع إمكانية التراسل معه مباشرة والاتفاق على السعر وموعد استلام المنتج، ويمكن للمستخدم حفظ المنتجات والأغراض المهتم بها للعودة إليها لاحقا، وأكدت فيس بوك أنها ليس لها علاقة بالاتفاق بين البائع والمشترى وكيفية الدفع واستلام المنتج مما ساعد على فتح الطريق امام عمليات النصب والغش فلا توجد جهة رقابية يمكن الرجوع إليها للاحتكام فى حالات الغش والنصب حيث إن المستخدم مسئول بشكل مطلق وتام عن أمواله .لا تستطيع الدولة أن تتقاضى أية ضرائب على العمليات التجارية التى تتم عن طريق الفيسبوك. نصائح خاصة الاغرب انه وفقا للموقع الازرق فان خاصية Marketplace تضمن إجراء صفقات آمنة، من خلال استعراض عدد من النصائح الخاصة بالسلامة، وخيارات التحكم فى أمن الخصوصية، والاستخدام السهل لأدوات عمل التقارير الموجودة فى «مركز المساعدة»، كما يشترط أن تكون جميع المنتجات والخدمات المتوافرة للبيع على Marketplace متوافقة مع المعايير المجتمعية والسياسات التجارية الخاصة بمجتمع فيس بوك وهو ما لم يحدث فقد نشر موقع mirror البريطانى، تقريرا يفيد بأن سوق فيس بوك، الذى يعرف ب Marketplace، أصبح هدفا فى الولاياتالمتحدة لبيع وشراء الأسلحة المستعملة، بسبب ثغرة بالقواعد والسياسات التى يعمل بها الموقع ؛ ويأتى هذا على الرغم من أن السياسة التجارية ل Facebook Marketplace تحظر شراء أو بيع أو استخدام «الأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات»، إلا أن الأشخاص يتحايلون على هذا الأمر من خلال إخفاء قوائم الأسلحة النارية، كحالات أو صناديق أسلحة، و فى حال وجود متصل يرغب فى الشراء، يتم توجيههم إلى الاتصال بالبائع الخاص عبر Facebook Messenger، للكشف عن تفاصيل السلاح أو البندقية مثلا لإتمام الصفقة. ورغم كل هذه الشروط يتحايل بعض من الناس من محبى التجارة الالكترونية الحرام بعرض وبيع عقاقير طبية ناقصة من الاسواق ومن الممكن ان تكون فترة صلاحيتها اوشكت على الانتهاء وايضا بيع وشراء اجهزة اتصالات لاسلكية حديثة وطائرات بدون طيار وباسعار رخيصة مما يفتح الباب امام اعداء الوطن فى امكانية استخدام تلك الاشياء لعمل جريمة او عملية ارهابية.. الادهى ان ادارة فيسبوك اكدت انها لاتتحمل المسئولية القانونية عن حالات الاحتيال عبر ال market place .. كما ادى عدم وجود عملية تقييم بين البائع والمشترى الى ظهور الكثير من حالات النصب الالكترونى علاوة على ظهور منتجات غير مناسبة لمجتمعاتنا العربية بسبب عدم وجود آلية محددة لمراقبة السلوك غير القانونى والمحتوى غير المناسب . فرض ضرائب وبحسب تقرير المدفوعات الإلكترونية لعام 2017 الصادر عن مؤسسة «بيفورت» للمدفوعات الإلكترونية، فقد اشترى حوالى 17.7 مليون مواطن مصرى بضائع وخدمات عبر الإنترنت، ما يعنى أن ما يقرب من ربع المصريين اشتروا من الإنترنت؛ وفى هذا الصدد يؤكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن فرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، أمر حتمى وضرورى لأن هذه الشركات تمارس نشاطا وتتربح من السوق المصرى ولابد أن تدفع ضرائب نظير ذلك، لافتا إلى أنه لابد من استصدار تشريع أو تعديل تشريعى من أجل إخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية فى مصر فليس من العدل أن تتربح هذه الشركات وتكسب ملايين الدولارات من السوق المصرى ولا تخضع للمنظومة الضريبية ولا الرقابية ومن الممكن ان تعرض المصريين لعمليات النصب الالكترونى؛ وتساءل الشافعى: «كيف يتم تحصيل هذه الضرائب من تلك الشركات فى ظل عدم وجود مقرات لهذه الشركات بمصر».
