ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة امام مجلس النواب حول المبررات والدوافع التى دعت إلى اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2019. وفى بداية كلمته قدم الدكتور مصطفى مدبولى، التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة لتحقيق الحماية الدائمة لبلادنا من الأخطار التى تهددها فى إطار ما تموج به المنطقة من حولنا من اضطرابات وتهديدات، قائلاً :"ولعلكم تدركون جميعاً حجم الجهد الذى تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات فى مواجهة الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود". وأشاد مدبولى بأبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين افتدوا بدمائهم الزكية وبأرواحهم التى بذلوها فى مواجهة الأعمال الإرهابية الغادرة التى شهدتها وما زالت تشهدها البلاد، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قواتنا، وهم يؤدون واجبهم لتأمين شعب مصر والمنشآت الاستراتيجية والحيوية، موضحاً أن تلك الأعمال الدنيئة قد طالت الكثير من المدنيين الأبرياء أيضاً، فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطاً كبيراً فى تحقيق قدر كبير من الإستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولنبنى بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا فى ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعاً أن الاستقرار والتقدم الذى حققناه يثير قوى الظلام فى الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التى يستهدفون بها تدمير ما حققناه، والعودة بنا للوراء، مؤكدا أنه بفضل الله وبفضل تماسك مؤسساتنا وصلابة قاعدتنا الداخلية وشعبنا الواعى سندحر كل هذه القوى، ونحفظ أمن شعبنا وبلدنا. وأشار مدبولى إلى أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (208 ) لسنة 2019، مجدداً التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. وقال رئيس الوزراء: "أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر"، داعياً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصرنا الغالية.
