أعدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريراً عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين للمشاركة في قمة المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون العالمي تجاوزت نتائج ووقائع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جمهورية الصين الشعبية 24 -27 أبريل 2019 مجرد المشاركة في قمة المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون العالمي،( رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى)، لتشمل الزيارة أبعاداً أخرى سياسية واقتصادية وإسترتيجية. فعلى الصعيد الثنائى، كانت هذه هى الزيارة السادسة للرئيس إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذى قال الرئيس - فى كلمته أمام المنتدى- إنه "يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين.. يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص". ويقول تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات" عن نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين، إن هذه المعانى تمت ترجمتها فى الواقع العملى خلال الزيارة، فى الحفاوة الكبيرة التى اختص بها الجانب الصينى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات فى الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة وأيضاً فى قمة المائدة المستديرة، فضلاً عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصينى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية وننائج. فى الوقت نفسه كانت الزيارة مناسبة لعقد الرئيس عدداً من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب الرئيس الصينى كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسى البرتغال وسويسرا،ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة. أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس فكان الأول: ملف أفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة فى مجال البنية التحية مثل مشروع محور " القاهرة- كيب تاون"، ومشروع النقل النهرى ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. أما الملف الثانى، فكان الجانب الاقتصادى، الذى استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية فى معظمها فى هذا الجانب، حيث، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية فى جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثمارى مع عدد من الشركات.
