بعد عامين فقط من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه بشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت ثمار تلك الإصلاحات فى الظهور لدرجة استرعت انتباه العالم لتبدأ الإشادات الدولية وصكوك النجاح تتوالى من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الرفيعة على مستوى العالم، بل وبات الاقتصاد المصرى أحد أهم الاقتصادات التى يشار لها بالبنان وتحظى باهتمام ومتابعة دولية حثيثة. تتويج تلك النجاحات جاء مع دخول الاقتصاد المصرى، الذى كان يعانى من التعثر منذ سنوات قليلة ، نادى الاقتصادات الكبرى، بعد أن كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد الدولى عن احتلال الاقتصاد المصرى المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030. وفقاً للتقرير، الذى نشرته وكالة بلومبيرج، فإنه من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصرى لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقاً على حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبرى منها روسيا وألمانيا. واعتمد بنك ستاندر تشارترد فى تقديراته على معيار الناتج المحلى الإجمالى الأسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف فى قياس قوة الاقتصاد المصرى مستقبلاً، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ فى الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع. ووفقا لتقديرات تقرير البنك البريطاني، فإن حجم الاقتصاد المصرى مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030. وبهذا الحجم الضخم ستحتل مصر المرتبة السابعة فى قائمة العشرة الكبار التى ستتصدرها الصين يليها الهند ثم أمريكا، فيما ستسبق مصر كلاً من البرازيلوروسيا واليابان وألمانيا. تقديرات البنك البريطانى جاءت متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية «PWC» التى توقعت فى تقرير حديث لها أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أنه وفقاً لتقديرها سيحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030. ووفقاً ل «PWC» فإن الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر فى النمو حتى تسبق مصر اقتصاديات كبرى حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا. وعن معدلات النمو توقعت «PWC» تسجيل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتى عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلى 17% سنويا فى المتوسط. كذلك توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميس» أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالى الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادى خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وتحسن البيئة التنظيمية. وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالى الدخل المحلى بنسبة 5.2% العام المالى الحالى و5.3% فى العام المالى المقبل 2019-2020. وفى سياق متصل، أشاد بنك كريدى سويس فى تقريره عن شهر ديسمبر، بنتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا أن يستمر التعافى الاقتصادى بهذا النجاح الكبير فى ظل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التى تنفذها مصر، لكن الرؤية تتسم بالثقة والإيجابية على المدى الطويل. وتوقع كريدى سويس نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن رفع مؤسسة التصنيف الائتمانى رفع موديز للنظرة المستقبلية لمصر دليل على التحسن فى أساسيات الاقتصاد وبيئة الأعمال. وأضاف: أنه رغم ارتفاع معدلات الدين إلا أنها مرشحة للانخفاض خلال الأعوام المقبلة فى ظل التوحيد المالى ومحاصرة عجز الموازنة، كما أن معدل السداد سيتباطأ بعد العام المالى الحالي. ولفت إلى أن قطاع السياحة الذى يوفر العملة الصعبة وفرص العمل بدأ فى التعافى رسميا مع زيادة الإيرادات السياحية بدعم من انخفاض قيمة العملة واستقرار الأوضاع فى مصر. أما البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالى الجارى ٢٠١٨- ٢٠١٩، فى مقابل نحو 5.3% فى العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨. وأوضح البنك: أنه من المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعًا بعدة عوامل تشمل: «استمرار ارتفاع الثقة، وتعافى السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي». ويدعم أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، هذا الأسبوع توقعات المؤسسات المالية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري، إذ رشح الاقتصاد للنمو بمعدل 5.6% العام المالى الحالي، و5.8% العام المالى المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالى الماضي. وقال البنك فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» إن نشاط السياحة والغاز الطبيعى فى مصر استمر فى إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وأسهمت الإصلاحات السياسية فى رفع تصنيف مصر السيادى فى أغسطس 2018، مضيفا أن التعديلات المالية فى مصر شهدت تقدما مستمرا، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى. وأكد خبراء الاقتصاد أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير فى تحسن نظرة العالم للاقتصاد المصرى، وقال الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2018 تعتبر ضمن 3 دول عربية وهى الامارات، ومصر، وتونس حققت أسرع نمو، حتى و ان لاحظنا معدل التحسن مقارنة بين مصر وامريكا، فنرى أن تحسن مصر اقتصاديا يتفوق على امريكا، لأن امريكا فى الفئة العليا كونها دولة مؤسسات بالاضافة الى توفر البنية التحتية ولم يحدث لديها اى معوقات فى السنين الاخيرة مثلما حدث فى مصر، والتى استطاعت مصر أن تتغلب عليها. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق قفزة فى الناتج المحلى الإجمالى وتسارع وتيرة اﻟﻧﻣو لارتفاع معدل النمو ل5٫5 % خلال العام المالى الحالى حتى فى ظل وجود واستمرار تحديات فى المناخ السياسي. وأضاف د. عبدالله أن توقعات بنك (ستاندرد تشارترد) عندما قال أن مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030 لم يقصد أن النمو سيزيد بنسبة 8 أو9 % ولكن كان يقصد الأسرع فى النمو وليس الكم والتغيير نفسه لمصر خلال الفترة الزمنية المحددة، وهذا نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى تمت وأهمها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء علي الرغم من أن لها أبعادا أخرى مثل تحمل المواطن أعباء كثيرة مثل ارتفاع اسعار السلع والمواد البترولية وهو يسمى ب (الدواء المر) لفترة قصيرة، حتى يعود سعر التوازن والقيمة العادلة للدولار مرة اخرى . ومن جانبه قال د.وليد جاب الله خبير التشريعات الاقصادية أن مصر بدأت عام 2018 بعزم وتصميم على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وقامت بإجراءات كان من نتائجها أن تحسنت كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة حيث تراجع عجز الموازنة إلى نحو 6%، خلال أول ثمانية أشهر من العام المالى الماضي، وارتفع النمو ليُجاوز نسبة 5% بعد أن كان يدور فى مستوى ال2% حتى عام 2014، وارتفعت الصادرات بنسبة 14%، وانخفضت الواردات بنحو16 مليار دولار، مما ساهم فى زيادة الاحتياطى الأجنبى ليجاوز 44 مليار دولار. واضاف أنه فى مجال التنمية ساهمت المشروعات العملاقة التى تصدت لها الدولة فى تراجع نسبة البطالة إلى أقل من 11%، وخفض مُعدل التضخم السنوى إلى نحو 11٫4% فى مايو الماضي، وهو ما ساعد البنك المركزى على ما قام به من خفض لأسعار الفائدة، وكانت تلك المؤشرات هى الأساس الذى قامت علية الإشادات والتوقعات المتفائلة لعام 2019 والتى منها توقع البنك الدولى أن يرتفع النمو الاقتصادى فى مصر إلى نحو 5٫7 % خلال 2019 الذى يُمكن أن يكون عام انطلاق لتحقق توقعات بنك(ستاندر تشارترد) بأن تدخل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى بحلول عام 2030، حيث يتجه برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى التوسع مع العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين. وأوضح جاب الله أنه إذا كان عام 2018 هو عام تهيئة مناخ الاستثمار وافتتاح عدد كبير من المشروعات الكبرى فى كل أنحاء البلاد، ونجاح الدولة فى الحفاظ على الاستقرار المالي، فإن مصر تستقبل عام 2019 بعزم وتصميم على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينتهى فى نوفمبر القادم حيث لا مجال للوقوف فى منتصف الطريق، الأمر الذى حال تحققه بحرفية يُمكن أن يُساعد على استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية ويُزيد من ثقة المجتمع الدولى فى قُدرة الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الصدمات. وأضاف جاب الله أن مصر تستطيع تحقيق مُستهدفات الموازنة العامة من رفع مُعدلات النمو وخفض العجز من خلال سياسات مالية توسعية مُنضبطة تُساعد على خفض مُعدلات البطالة تحت سقف ال 10%، والتضخم السنوى إلى أقل من 13%، مما يُساعد على إمكانية خفض أسعار الفائدة بصورة تُخفف العبء على الاقتراض الحكومي، وتُشجع المُستثمرين على الاقتراض بغرض الاستثمار الذى تزيد مُنتجاته من الناتج المحلى وتُساعد على مزيد من التشغيل، لتكتمل بذلك دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد على أن النجاح فى تحقيق تلك المُستهدفات خلال 2019 لن يتم تلقائياً وإنما يحتاج لعمل جاد ومشترك بين الحكومة، والشعب، ورواد الأعمال بكافة أنواعهم، فالجميع فى مركب واحد، فمع ما نراه من مشكلات فى الاقتصاد العالمى وصراعات تجارية دولية سنشاهد جهود حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي، وننتظر أن تكون هناك استجابة أكبر من رواد الأعمال المصريين للاستفادة من حوافز الاستثمار التى تُقدمها الدولة، حيث ننتظر منهم أن يتقدموا بمبادرات استثمار تستفيد من تلك الحوافز غير المسبوقة والتى فى حال الاستجابة لها ربما تتجاوز مصر كافة المؤشرات المُستهدفة ويكون عام 2019 هو عام الاستثمار والتشغيل والنمو.
