أشتهر «القطن المصري» منذ قديم الأزل ب «الذهب الأبيض» إلا أن شهرته تراجعت لعدة سنوات لأسباب متعددة، ولكن مع بداية عام 2018، وضعت الدولة خطة لعودته إلى عرشه مرة أخرى عالميا لأنه أحد الثروات وجزء رئيسي في الاقتصاد. الأهمية الاقتصادية وتعود الأهمية الاقتصادية ل«القطن المصري» على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وتعرض «القطن المصري» في الآونة الأخيرة إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية، التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلي وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
إستراتيجية جديدة ومع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، ارتكزت على 6 محاور أساسية أولها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان، وتطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار، وأخرها مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وبناء على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018، وكل التقارير الواردة محليا ودوليا أكدت على استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته.
أصناف عالية الإنتاجية قامت وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وتم وضع خريطة صنفيه تضم الأصناف والمحافظات التي تزرع القطن مما ساعد على إقبال المزارعين على زارعة القطن لمساحات وصلت إلى 330 ألف فدان.
وفي مطلع عام 2018، أصدرت وزارة الزراعة قراراً، بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، مع حظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، للمساهمة في الحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، وحظر الأقطان الغريبة، وذلك ضمن خطة الوزارة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في عودة القطن المصري إلى سمعته المعروفة عالمياً، واستثنى القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي يتم إجراء التجارب عليها من قبل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، كما حظر زراعة القطن من النوع الابلاند "الأمريكي"، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها بالقرار، وأكدت أنه سيتم إزالة الأصناف المخالفة التي سيتم زراعتها، وذلك على نفقة المخالف. حصاد الأقطان وأزمة التسويق البداية عندما وضعت الحكومة نصب أعينها القطن المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري وقررت بعد توجيهات القيادة السياسية، وبالفعل قامت الحكومة بتحديد سعر شراء محصول القطن قبل زراعته في شهر فبراير الماضي، واستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه للقنطار لوجه بحري و2500 جنيه لوجه قبلي، وفوجئ مزارعو القطن برفض الحكومة استلام الأقطان وتراجعها عن قرارها الصادر في شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين.
في حين أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين، وأن المسئولية لا تتجزأ.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على التزام الحكومة المصرية بقراراتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحري و2500 لقطن وجه قبلي، مشيرا إلى أنه في إطار التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدورها قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجي القطن على استلام كمية قدرها 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار والتي سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل، وأن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه - في صورة قروض - لتمويل عملية استلام كمية القطن .
