بالأمس القريب.. كانت مصر على موعد مع الظلام الدامس في الليل والنهار، فبسبب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود توقفت محطات الكهرباء في محافظات الجمهورية عن العمل لفترات طويلة أدت إلى توقف الإنتاج بالمصانع وفساد البضائع بالمحلات والأجهزة الكهربائية بالمنازل.
وعقب 30 يونيو .. كان حل مشكلة الطاقة أحد أولويات الدولة، حيث أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقه النهوض بقطاع الطاقة في مصر عن طريق عمل الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء والتوسع في إنشاء محطات جديدة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وأيضا البحث عن مصادر بديلة للطاقة بالإضافة إلى توقيع عقود إنشاء محطة «الضبعة» النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. وترصد «بوابة أخبار اليوم»، في التقرير التالي أبرز تلك الإنجازات التي نجحت وزارة الكهرباء في تحقيقها حتى الآن:
محطات عملاقة نجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقدات بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمني وأيضا مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
الطاقة المتجددة
أخذت الدولة على عاتقها التوسع في تنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة منها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على اقتحام هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، كما تدرس الدولة حالياً التحول للعمل بنظام ال Auctions وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
الضخ والتخزين
تسعى الدولة لإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100% هذا وقد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولي و AF السويسري .
الفحم النظيف
إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
الطاقة النووية
تم البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028 ومشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.
تدعيم الشبكة الكهربائية
تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية و تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة ، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتى الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية .
تطوير شبكات التوزيع عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تدعيم شبكات نقل الكهرباء والتوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنهم البنك الأهلي المصري وباقي التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء وذلك على مدار عام ونصف.
العدادات الذكية وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ أول مشروع ريادي في المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد حوالي (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
وحتى الآن تم تركيب ما يزيد عن 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير.
ترشيد الطاقة
تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع التي يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد، حيث تم تركيب عدد ما يقرب من 1,7 مليون كشاف.
الربط الكهربائي
نظراً للموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي نظراً لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021 وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
