تنشر «بوابة أخبار اليوم» 8 محطات في محاكمة «صفوت الشريف» وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع منذ القبض عليه والتحقيق معه فى الاتهامات التى وجهت له بالكسب غير المشروع وإحالة النيابة العامة له لمحكمة الجنايات لمحاكمته وأسرته والطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت حكمها السابق حتى حجز الحكم فى القضية للنطق به بجلسة غدًا الثلاثاء 15 مايو 2018. 1 - «الاتهامات» نسبت النيابة العامة للمتهمين لأنهم فى غضون الفترة من عام 1975 إلي 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل».
وحصل لنفسه ولزوجته إقبال محمد عطية حلبى وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 الفا و552 جنيها، وحصل لنفسه و لزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراضي فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها إنذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر علي كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها علي النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة.
كما حصل الشريف لزوجته على عدد 4 قطع أراض بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الإسماعيلية مجموع مساحتها يعادل 14 قيراطا بثمن بخس في حين أن الخبراء قدروا ثمنها الآن بما يبلغ 44 مليونا و100 ألف جنيه، وحصل لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1556.33 متر مربع بتدخله لدى وزير الاسكان الاسبق ما كان له الحصول عليها لولا ذلك التدخل وبدون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية قدرها أهل الخبرة بمبلغ 7 ملايين و780 ألف جنيه، وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرار من الجهة المختصة بإزالتها حال تدخله للمسئولين، لوقف تنفيذ قرار الإزالة مستغلا سلطته الوظيفية.
وحصل الشريف، لنجليه على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية والاعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعقادية.
وشملت بنود التعاقد مع جهات الاعلام الحكومية «اتحاد الاذاعة والتلفزيون» ومدينة الانتاج الاعلامي تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة والمغالاة في تقدير قيمة حقوق العرض وتقدير قيمة الساعة الانتاجية وعوائد التسويق رغم قيام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالتمويل الفعلى والمغالاة في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها.
ووفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الاقليمية والمزايا التى تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية وقد خص بها تلك الشركات دون غيرها علي النحو الثابت بتقرير أهل الخبرة، وحصل لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليونا و242 ألفا و732 جنيها عجز عن اثبات مصدرها المشروع.
2 - «الإحالة للجنايات»
في يوم الأربعاء 29 أغسطس 2012 قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات بتهمة حصولهم جميعا على كسب غير مشروع، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف بمعرفة الإنتربول.
3 - «أولى جلسات المحاكمة»
في يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 .. حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 25 نوفمبر 2012، لنظر أولى جلسات محاكمة كل من صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل السابق، ورئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله.
4 - «السجن والغرامة»
في يوم السبت الموافق 28 مايو 2016 .. قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وشريف أحمد بركات، وأمانة سر طاهر محرم، ووائل عبد المقصود بالسجن 5 سنوات ل«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
5 - «إلغاء السجن»
في يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 .. قضت الدائرة د بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضویة المستشارین عثمان متولي، أحمد الخولي، محمد عبد الحلیم وحاتم عزمي، بقبول طعن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله «إيهاب».
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بسجنهما 5 سنوات وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، لاتهامهما فى قضية كسب غير مشروع.
كما قررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت الحكم السابق.. وحضر صفوت برفقة أعضاء هيئة الدفاع، على رأسهم الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، حيث سلم نفسه إلى محكمة النقض باعتبار أن حكم السجن 5 سنوات كان صدر ضده حضوريا، ما دفع قوات الأمن للتحفظ عليه.
واستندت هيئة الدفاع ل20 سببا قانونيا قدمتها إلى محكمة النقض، للمطالبة بقبول الطعن وإلغاء الإدانة فى قضية الكسب غير المشروع وعقوبة السجن والغرامة.
6 - «إعادة المحاكمة»
في يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2017 .. حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2017، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع أمام محكمة جنايات القاهرة ، بعد أن تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قضية صفوت الشريف من محكمة النقض، بعد أن الغت الأخيرة الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه.
7 - «سداد 44 مليون جنيه»
في يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 .. تقدم الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع الشريف، ونجليه، خلال جلسة محاكمتهم أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم، بما يفيد تنازل المتهمين عن 4 قطع أراضى بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء وذلك للتصالح مع الدولة، وأجلت المحكمة الجلسة ل 13 ديسمبر 2017 لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.
8 - «حجز الحكم»
في يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018 .. قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز الحكم فى إعادة المحاكمة لجلسة 15 مايو 2018، بعد تقديم النيابة العامة المذكرة المقدمة من الكسب بشأن التصالح وسداد الأموال المقررة على المتهمين، وسماع مرافعة الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وبحضور ضياء عابد وكيل النيابة وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
