افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، فاعليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt. وانعقد المؤتمر تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح" بحضور 600 من قيادات الشركات ورجال الأعمال. يناقش المؤتمر إطلاق أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة. ويستعرض خالد النشار ورضا عبد المعطي نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل نائب رئيس هيئة البورصة خطط الهيئتين لتطوير سوق المال واستقبال الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة بمشاركة عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واللواء محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة الذى يتحدث عن تطوير البنية الأساسية لمصر المقاصة استعدادا لاستقبال الطروحات. وكما يشارك في المؤتمر مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضةوعمرو أبوالعيش رئيس شركة تنمية لتمويل متناهى الصغر ومحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام وماجد عز الدين رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة برايس وترهاوس كوبرز ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة " برايم القابضة " ومي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري . ويضم المؤتمر 4 جلسات بخلاف الكلمات الافتتاحية ، وتنطلق الجلسة الأولي تحت عنوان " الطروحات الحكومية رؤية موضوعية " وتفتح النقاش حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومدى جاهزية السوق لاستقبال تلك الطروحات والحصص المناسبة للطرح وكذلك التوقيت . وتبحث الجلسة أيضا مدى صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى وقناة السويس من خلال البورصة ودور بنوك الاستثمار فى عمليات الطروحات بشكل عام وكيفية تسعير الأسهم . وترسم الجلسة الثانية خارطة طريق لتطوير سوق المال من خلال وضع تصور للمشاكل التي تعرقل انطلاقه وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة ومصير الملفات الجديدة مثل الصكوك وبورصة العقود الآجلة والسندات قصيرة الأجل ومستقبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية كجهة نقابية للدفاع عن السوق . وتستشرق الجلسة الثالثة، بعنوان "رهان الخدمات المالية غير المصرفية"، مستقبل الاستثمار في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك في تأسيس أذرع استثمارية جديدة في تلك المجالات. وتطرح الجلسة أيضا العديد من التساؤلات حول الأجندة التشريعية اللازمة لتنشيط السوق وكيفية استفادة الجمهور العادي من الخدمات غير المصرفية وتقييم مبادرة " فكرتك شركتك " التي اطلقتها وزارة الاستثمار. ويختتم المؤتمر أعماله بالحديث التفصيلي عن الآفاق الجديدة لقطاع التأمين وكيفية الاستفادة من فرص التغطية التأمينية على أصول الدولة ومدى استفادة شركات التأمين الحكومية والخاصة من الدور التمويلي للبورصة وفرص جذب الاستثمارات الجديدة في نشاطي الحياة والممتلكات. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق معدلات الشمول المالي وتذليل العقبات أمام الاستثمار.