قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، أول جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم ناصر محمد الغمراوى، والمقضى عليه غيابيا بالسجن الموْبد، وتم إعادة محاكمته وتم حجز الحكم لجلسة 22 فبراير للنطق بالحكم، وحضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة ومثل فى قفص الاتهام وحضر محاميه عماد مبارك . وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام ابو العلا، ود .عادل السيوى، وحضور ممثل النيابة بأمانة سر حمدى الشناوى وأسامه شاكر. وفى بداية الجلسة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لأنه فى غضون الفترة ما بين 24 أغسطس 2013 حتى 25 أعسطس 2015 انضم المتهم الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه وأمد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذلك بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات موْيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية وروج أغراض الجماعه حال حيازته مطبوعات وذلك أثناء اشتراكه فى تظاهرات موْيدة لأغرض تلك الجماعه وكذا حاز وأحرز وصنع مواد تعتبر فى حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وأستعمل المواد المفرقعة استعمالا من شأنه تعريض الناس للخطر ونتج عنه ضررا بتلك الأموال واشترك المتهم وآخرون فى تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من عشرة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم وأتلف عمدا أموالا ثابته ومنقولة وهو العقار المملوك لكلا من سعاد أبو الغيط الرنيمى وآخرين. وطالبت النيابه فى نهاية تلاوة قرار الاتهام بتوقيع اقصى العقوبه على المتهم. بينما طالب عماد مبارك، دفاع المتهم ببراءة موكله تأسيسا على الدفوع ببطلان الدليل المستمد من تحريات المباحث والأمن الوطنى وشهادة من أجراها وإنتفاء أركان الاتهامات المسندة للمتهم والتى تضم إنتفاء أركان الانضمام والامداد بالمفرقعات وتصنيعها وإستخدامها وحيازة مطبوعات والترويج لأفكار الجماعه والتظاهر . ورفعت الجلسة للمداولهة وإصدار القرار.
