أكدت مصادر بمجلس الوزراء، حرص المهندس شريف إسماعيل على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد توليه رئاستها والذي تم تأجيله لارتباطات طارئة . كان جدول الأعمال يضم 14 بندا تتناول موضوعات هامة في مقدمتها إعادة التنظيم الداخلي للجنة وتحديد مقر جديد لها بعد انتقال المقر الذي كانت تشغله إلى مجلس الشورى. وأوضح د.صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا، ل"بوابة أخبار اليوم" أن قانون حماية المستهلك في مقدمة مشروعات القوانين التي ستنظرها اللجنة في الاجتماع الأول إلى جانب مشروعات أخرى كقانون المجمع العلمي وقانون الوقف البحثي. وقال إن اللجنة ستناقش أيضا عددا من الدراسات المتعمقة التي أنجزتها اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة العليا . يذكر أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب هو مقرر اللجنة العليا ويتولى رئاستها في غياب رئيسها.