أعلنت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن إستراتيجية الصندوق خلال عام 2016، والتي تتمثل في التشغيل وإتاحة فرص عمل وهو شبكة أمان تساند الدولة وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تبنى الصندوق الاجتماعي إستراتيجية لعام 2016 تتماشى مع إستراتيجية وتوجهات الدولة. وتتضمن الإستراتيجية، المساهمة في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين ووضع إستراتجيات تساهم في زيادة أعداد وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية بمحاورها المختلفة، والتعاون مع وزاره التعاون الدولي بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسره تتوافق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم للمشروعات الصغيرة فضلاً عن توفير العملة الصعبة لسد احتياجات البلاد. أوضحت الأمين العام للصندوق، أن الإستراتيجية تتضمن، استكمال منظومة دعم الشباب من خلال إعادة هيكلة قطاع الخدمات غير المالية ليتم إضافة مجموعة خدمات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في التنمية الاقتصادية والتي تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة كأحد أهم دعائمها، ,المساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي ووضع أليه لتطبيق عملية الإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية من خلال وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق مثال(الضرائب، تدريب، الأراضي، وتقديم خدمات غير مالية متخصصة في كافة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والمختلفة وخاصة المشروعات الزراعية والمشروعات ذات القيمة المضافة والتي تتماشي مع محاور إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة لعام 2030. وأشارت سها سليمان، إلي تضمن الإستراتيجية، الاستهداف القطاعي والجغرافي حيث التوجه نحو استهداف زيادة نسبة القطاع الصناعي في المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعة كثيفة التشغيل ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة، واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز عموماً على المحافظات الأكثر فقراً، واستهداف المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات وذلك من خلال دعم التجمعات الإنتاجية Cluster وقد تم البدء في تحفيز الموارد لهذا الغرض. وأضافت الأمين العام للصندوق، أن الإستراتيجية تتضمن، العمل على تفعيل إستراتيجية النوع الاجتماعي ودعم إدماج المرأة في مجال الأعمال، بالإضافة إلى تمكين المرأة في قيادة شريحة مناسبة من سوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يتم التركيز علي المشروعات كثيفة العمالة في القطاعات المختلفة والتي تهدف إلي زيادة فرص التشغيل بالنسبة للشباب والفتيات، كما يتم التركيز أيضاً علي المحافظات الأكثر فقراً طبقاً لخريطة الفقر. كما تتضمن إعادة تشغيل حاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية باستخدام أفضل الممارسات العالمية، والتي تستهدف دعم الأفكار الجديدة من خلال احتضانها ثم تمويلها وتقديم خدمات تنميه الأعمال اللازمة لنموها وتنافسيتها، و تفعيل ألية المساهمة في رؤوس أموال الحاضنات وشركات رأس المال والمخاطر كنموذج للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل دعم ريادة الأعمال، و تحفيز إنشاء مراكز ريادة أعمال على مستوى الجمهورية لرعاية المشروعات منذ بدايتها كفكرة وحتى تبدأ وتنمو وفقاً للتعريف القومي للمشروعات الصغيرة الذى تم إعداده عن طريق وزاره التجارة والصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية وتم اعتماده من قبل البنك المركزي المصري خلال نهاية ديسمبر 2015. وأكدت الأمين العام للصندوق، أن الإستراتيجية تتضمن، تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، و التركيز على استهداف المشروعات التي تنتج الصناعات المغذية عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة في السوق المحلية والخارجية، ومساهمة الصندوق في الشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، و التوسع في خلق شركات إستراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية، والمساهمة في تكثيف فصول محو الأمية فضلاً عن تجويد رياض الأطفال (القائمة) وإتاحة رياض الأطفال (جديدة) وتمكين الأطفال في المرحلة العمرية 0 - 6 من مهارات التعلم المبكر اللازمة للاستعداد للمدرسة (من خلال تدريب القائمين على رياض الأطفال – مهارات الاستعداد للمدرسة)وذلك في حالة توافر موارد مالية للصندوق في صورة منح.