وصل منذ قليل، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وحارسه الشخصي إلى محكمة جنوبالقاهرة وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة تجديد حبسه في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها ٤.٥ مليون جنيه . وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق استدعاء مدير الشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شئون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة، وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات الخاصة بعملية تلقيه الرشوة من إحدى توكيلات شركة أوربية بالقاهرة تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية . وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ ٢٨ مليون جنيه، خاصة بتجهيز ٩ غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة ٤ مليون جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة يبلغ ٩٥٠ألف جنيه للغرفة الواحدة . وكانت قوة تضم ضابطا من الأمن الوطني وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة ألقت القبض على المتهم متلبساً وهو يتقاضى مبلغ الرشوة من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة. يذكر أن معلومات قد وصلت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب مستشار وزير الصحة مبلغ من المال على سبيل الرشوة من أحد شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفي الموعد المحدد لتقديم مبلغ الرشوة تم ضبط المتهم متلبساً أثناء تقاضيه جزء من مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه ومن ثم تجديد الحبس له .
