انتقدت ممثلة التيار الديمقراطي وعضوة جبهة الدفاع عن الحريات، إلهام عيدروس، عدم تواصل البرلمان مع المواطنين، قائلة:" المجلس بالنسبة المواطنين مجرد كتلة صامتة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن وزارة الداخلية والتيار الديموقراطي . وطالبت "عيدروس" بتوضيح الدور التشريعي للبرلمان في ضمان ما وصفه بالمحاكمة العادلة، وأوضاع السجون، خصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وإجراءات القبض والتفتيش ، ومشكلة الحبس الاحتياطي، الاختفاء القسري. ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، رئيس مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، أن التيار الديمقراطي يرفض أي أشكال من أشكال العنف سواء الذي يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذي تمارسه قوات الأمن، علي تعبيره، ضد المواطنين. وطالب عبد العزيز المجلس المساعدة لتيسير إجراءات التقاضي باعتباره حق أصيل للمواطنين. وانتقد عبد العزيز، قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في حالة التعدي علي المنشآت العامة، ليرد عليه عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، بأن هذا القرار كان محدد لمدة سنتين فقط ومن المقرر انتهاء في أكتوبر المقبل. وانتقد عبد العزيز، الحبس الانفرادي، الذي يتم تطبيقه علي عدد من المساجين، ومن بينهم "مالك عدلي" و"أحمد دومة" لأكثر من شهر، علي حد تعبيره. وطلب عبد العزيز، النواب بإجراء زيارات للسجون المختلفة، وضمان إعطاء سلطات واسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال إعداد القانون الخاص به، بشكل يتيح لأعضائه زيارة السجون بشكل مفاجئ ودون إخطار. وطالب عبد العزيز، الداخلية بتحري الدقة أثناء إجراء أي تحريات، منعا لأي قبض عشوائي. وطالب عبد العزيز، مجلس النواب بتعديل مادة ازدراء الأديان، خصوصا لأهمية هذا الموضع لسمعة مصر بالخارج. وزعم عبد العزيز، وجود احتجاز دون وجه حق ضد عدد من المواطنين من جانب وزارة الداخلية، مشيرا إلي أنها أصبحت ظاهرة أن يتم القبض علي المواطنين دون أذن نيابة، وتعذيبهم، علي حد تعبيره، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد سنة كاملة. ورد اللواء عادل حسن مدير مرة أخرى ليقول إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفي أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليلة الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء في العمليات الأمنية في 33 سنة ماضية.
