وافق مجلس النواب خلال جلسته الأحد 12 يونيو ، برئاسة د.علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية برفع بعض رسوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية. وينص التعديل على زيادة الحد الأقصى لرسم استخراج صور القيد ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات ، كما ينص على زيادة الحد الأقصى لمقابل الإصدار بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيها. طالب النائبان عبد المنعم العليمي ، وخالد حنفي بتخفيضها ل١٢٠ ، ورفض طلبهما من القاعة ، وكذلك رفض طلب النائب خالد شعبان بإلغائها. كما تنص التعديلات على زيادة رسوم قيد الزواج والطلاق ليكون ٢٠جنيها بدلا من ١٠ جنيهات. كما تنص التعديلات على زيادة رسوم القيد التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيه بدلا من ١٠ جنيهات ، علاوة على زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ليكون ٢٥جنيه بدلا من ٢٠ جنيها. أعدت تقرير المشروع المرفوع من وزارة الداخلية لجنة الأمن الدفاع القومي برئاسة النائب كمال عامر.