واصل سعر الدولار الارتفاع بالسوق الموازية "السوداء"، وبلغت قيمة الزيادة نحو 20 قرشًا، اليوم الجمعة 10 يونية 2016، وذلك بعد تراجعه على مدار الأيام الماضية بمعدل بلغ 45 قرشًا. وتراوح سعر بيع الدولار بالسوق السوداء بين 10.50 جنيه و 10.60 جنيه للشراء، و 10.75 و 10.80 جنيه للبيع، حسب مكان البيع. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء تعديلات قانون البنك المركزي، فيما يتعلق بتشديد العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار. ورجح متعاملون بسوق الصرف أسباب تذبذب سعر الدولار بالسوق نتيجة تدبير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلي تراجع عمليات الاستيراد، بجانب إعلان البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ل 17.520 مليار دولار، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية. وأغلق البنك المركزي، نحو 15 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، بالإضافة لنفى نية البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى خلال الفترة الحالية. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة له، أنه لن يتوانى عن محاربة السوق السوداء للدولار ومن يعاون المضاربين بالعملة الأجنبية من وسائل الإعلام، مشيرًا إلي تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الصحف التي نشرت أخبار مغلوطة عن تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ليصل ل 16 جنيه للدولار. وأكدت مصادر مصرفية، في تصريحات ل" بوابة أخبار اليوم"، أن ارتفاع رصيد الاحتياطي، قبل وصول وديعة الإمارات يعزز من موقف البنك المركزي وسياسته النقدية والتي ساهمت في زيادة العملة الأجنبية، في ظل تراجع موارد الدولة وزيادة حجم واردتها. وتوقعت المصادر استمرار تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء مع قدوم وديعتي الإمارات والسعودية والتي ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، وبالتالي تدعيم توجه البنك المركزي في اتخاذ إجراءات استباقية لضرب السوق السوداء للعملة الأجنبية، وطرح عطاءات استثنائية للبنوك لتوفير الدولار للمستوردين. يذكر أنه يتم حاليًا إعداد قانون جديد للبنك المركزي، يتضمن تغليظ العقوبات للمضاربين بالدولار، لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط. ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تتراوح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة.
