الإسماعيلية - محمد عبادي تمكن رجال مباحث الإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 5 سبتمبر من ضبط عاطلين اشتركا مع مسجل خطر هارب في اختطاف فتاة. كانت برفقة شاب بعد الاعتداء علية وسرقته في إحدى الحدائق العامة وقام أحدهم باغتصابها. وكان مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد عيد قد تلقي اخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد انه ورد بلاغ من المستشفي العام بوصول المدعو أحمد عبد الباسط.ا.ع 18 سنة طالب مقيم عزبة أبوعياد دائرة مركز أبوصوير مصاباً ( جرح بالفخذ ) إثر التعدي عليه من آخرين. بالإنتقال وسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بحدائق الملاحة دائرة قسم أول ، وبرفقته المدعوة أسماء.م.ن 15 طالبة مقيمة أبوصوير المحطة دائرة مركز أبوصوير فوجئ بثلاثة أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على هاتفه المحمول ، ومبلغ مالي قدره 90 جنيه ، ثم قاموا باصطحاب الفتاة عنوة بإحدى سيارات الأجرة. ونظراً لما تمثله تلك الواقعة من تعد صارخ على النفس وإهدار لمبدأ سيادة القانون وإضعاف لإحساس المواطنين بالأمن فقد تم التوجيه بتشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث القسم ، أوُكل إليه ضبط مرتكبيها من خلال خطة بحث تبلورت أبرز محاورها فى فحص ذوى الأنشطة الإجرامية وتجنيد وتنشيط وتنقية مصادر المعلومات. حيث توصلت التحريات إلى تحديد شخص مرتكبى الواقعة فى اقل من 24 ساعة ، وهم كل من بغدادي.ف.م.م 21 سنةعاطل مقيم أبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية وجمال.ف.م 16 سنة عاطل مقيم ذات الناحية و أحمد.ع.ع ( شهرته أحمد لحسة ) 33 سنة عاطل مقيم عزبة نصرالله دائرة مركز الإسماعيلية ( مسجل شقى خطر تحت رقم 513 فئة ج " سرقات عامة " مطلوب للتنفيذ عليه فى 7 أحكام جزئية بنيابة مركز الإسماعيلية بتهمة " ضرب ، مراقبة ") وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثاني وبرفقتهما الفتاة ، حال تواجدهم بإحدى المزارع بناحية أبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية وبتفتيشهما وقائياً عُثر بحوزتهما على المسروقات محل البلاغ وع2دد سلاح أبيض ( مطواة ، سنجة). وبسؤال المجني عليها أيدت مضمون ما أورده البلاغ ، وأضافت بقيام الأول بالاعتداء عليها جنسياً. وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفحص نشاطهما الإجرامي وضبط المتهم الهارب. وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.