التقى د. خالد العناني وزير الآثار عصر الأربعاء 1 يوليو مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة والذين لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت. كما خاطب د. العناني وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الآثار قبل 30/4/2012 للإلحاق بزملائهم. أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع، واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم، حيث أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة. وقد قام د. العناني بتحويل المسئولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.