أوصت ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام، بالتأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين الاقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الحكومي والأهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين الاجتماعي والسياسي وصولاً إلى وضع رؤية إستراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل. وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة، إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. شارك في الندوة 50 مشارك يمثلون 8 دولة عربية من مصر العربية والسعودية والأردنية والسودان والعراق والإمارات والبحرين والجزائر واليمنية، على مدار ثلاثة أيام تم خلالها مناقشة 19 ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء. وقام المشاركون بالتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن وأحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، والاستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان (مشروع المرأة للعمل) في كافة الدول العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة. وطالبوا بحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وإبراز الجهود التي تبذل ليتم إفساح المجال لها ودعمها بكل السبل.