نظم المجلس القومي للمرأة لقاء مع الصحفيين والإعلاميين برئاسة د.مايا مرسي، لاستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، والتي هي جزء من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي. وقالت د. مايا مرسي، رئيس المجلس، إن هذا اللقاء يعد أول تواصل مباشر مع الصحفيين، وإن المجلس حريص أن يكون هناك لقاء شهريا للتواصل المستمر معهم، مضيفة أن المجلس القومي منذ أكثر من 16 عاما يعمل على الأرض في سبيل الوصول للمرأة والنهوض بها بالقرى والنجوع والحضر، حيث إن المجلس وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق مجموعة من الأهداف قائلة "لسنا مجلس هوانم". من جانبها، أوضحت نسرين البغدادي، عضو المجلس، إن هناك شراكة بين المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لإعداد دراسات علمية قائمة على الواقع للوصول لكل الحلول لقضايا المرأة واحتياجات المرأة المصرية مضيفه أن تم تعميم عدد من البرامج التي تتوافق مع هذه الاحتياجات سواء في الجانب القانوني أو السياسي، مشيرة إلى أنهم طالبوا الدولة باعتماد موازنة لمكتب شكاوى المرأة بعد انتهاء عقد تمويله من الاتحاد الأوروبي. وأكدت السفيرة منى عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أن اختصاصات المجلس ليست مقصورة على مكتب الشكاوى فقط بل تمتد لوضع السياسات والنزول للمرأة في القرى والنجوع والتوعية والتدريب والتثقيف، موضحة أنه تم عمل ضم سيدات مصريات مقيمات في الخارج لعضوية المجلس القومي للمرأة مثل فرنسا وإيطاليا للمساعدة في مناقشة وحل قضايا المرأة. وأشارت، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الخارجية عمل دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميات الأفريقيات للمساعدة في الدخول لأفريقيا ولكن من خلال المرأة. وأضافت، أن أهم قضايا قومي المرأة هي تنمية المرأة المصرية على المستوي الخارجي والداخلي وهذا ما تسعى إليه لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بضرورة قيام الإعلام بدوره بدعم الدولة والنهوض بها على المستوي الخارجي لعرض خطة عمل أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وقالت د.مايا، إنه تم عمل تقرير عن أهم أنشطة المجلس القومي للمرأة خلال 3 أشهر (فبراير _ ابريل 2016) حيث أنه تم استهداف 47350 من الشرائح والفئات المختلفة. وأشارت إلي أنه في مجال التمكين السياسي تم التواصل والتعاون مع عضوات مجلس النواب، للعمل على وضع أجندة تشريعية لتوحيد الآراء والرؤى حول مقترحات القوانين المتعلقة بالمرأة المطروحة أمام مجلس النواب وفقا لدستور 2014، ودعم الفكر الخاص بإدماج منظور النوع الاجتماعي في كافة مشروعات القوانين التي تطرح للمناقشة أمام مجلس النواب، مضيفة أنه تأصيلا لهذا التعاون تم ضم بعض النائبات لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس (عضوية شرفية) كآلية تواصل متبادل للتعرف على أولويات عمل المجلس وطرح قضاياه بمجلس النواب. وأضافت أنه تم عمل اللجنة التشريعية الدائمة بالمجلس القومي للمرأة بشكل مباشر مع النائبات كمساند وداعم فني، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "نحو أداء برلماني متميز" يهدف إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية السابقة لسيدات مثلن علامات مضيئة في تاريخ التشريع المصري. وأكدت أنه يتم حاليا إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل المرأة للمشاركة في الانتخابات المحلية، بهدف تمكينها من الوصول إلى تمثيل فاعل في المجالس المحلية كمًا وكيفًا طبقًا للدستور، عن طريق تنفيذ مشروع تحت عنوان "نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات". وأوضحت، أنه في إطار هذا المشروع تم عقد برنامج لدراسة البيئة البرلمانية من منظور النوع الاجتماعي والفرص والتحديات التي تواجه المرشحات بالمجالس المحلية، وعلى هامشه تم عقد عدد من المقابلات مع مجموعة من خبراء المشاركة السياسية وممثلي المجتمع المدني ومسئولي الوزارات المعنية وأمينات المرأة ورؤساء الأحزاب السياسية، كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ووكلاء البرلمان، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان خلال الفترة من 9 إلى 14 مايو الحالي. وأشارت إلي أن المجلس شارك مع 16 جهة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، مستهدفًا 7 آلاف و250 امرأة من فئات المجتمع المختلفة، تقديرًا للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع، كما تم تنظيم 70 لقاء تدريبيا وتوعويا بالمحافظات، استهدف 5 آلاف و494 سيدة في إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة المستقبل - الأم مدرسة"، وبرنامج "ريادة الأعمال". وأضافت أنه تم تقديم الخدمات القانونية من خلال مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها واستقبال ما يقرب من 2310 شكوى، وتنفيذ 31 نشاطا توعويا حول التوعية الحقوقية ونشر الوعي بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة لطالبات المدارس الثانوية، مستهدفا 1920 طالبة. وفي مجال استخراج بطاقات الرقم القومي، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس قام باستخراج 17 ألفا و895 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وبتمويل من هيئة الأممالمتحدة للمرأة. وبينت أنه في مجال التمكين الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على مقترح المشروع المقدم من المجلس حول "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية.. رفع مهارات العاملات في زراعه وجنى القطن طويل"، والذي يستهدف تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة وجنى المحصول. وأوضحت أن المشروع سيعمل على مشاركة جمعيات الرائدات الريفيات للحصول على التدريب، إلى جانب الحصول على الاستشارات مع مصنعي الغزول الرفيعة للقطاع الخاص ومركز بحوث وتطوير القطن والوزارات المعنية الزراعة والصناعة.
