أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، طرح خلال آخر اجتماع للجنة إعداد تقرير بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على أن يتم عرضه على هيئة مكتب المجلس. وأوضح أنه يتضمن وجهتي نظر الطرفين وأيضا البيانات التي أصدرها أطراف الأزمة والنيابة العامة، وجميع اللقاءات والمساعي التي أجريت بين الأطراف، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن. ولفت إلى أن هيكل قام بإعداد تقرير وإرساله على جروب الواتس آب الخاص بأعضاء اللجنة وكان تقريرا متوازنا لا ينحاز لطرف، خاصة وأن دور اللجنة وفقا لتكليف المجلس هو تقريب وجهات النظر فقط، وليس إصدار حكما في هذه الأزمة. وأوضح النائب تامر عبد القادر، أنه وفقا للائحة يحق لأي عضو الحصول على تسجيل الاجتماعات من مضبطة اللجنة، مشيرا إلى أن وجود تسجيل لجزء من الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة ليست به مخالفة قانونية، وأنه كان يقصد به الرد على ما تم نشره بالصحف بأنه تم رفع تقرير بشأن الأزمة دون عرضه على أعضائها. وفيما يخص المذكرة التي وقع عليها عدد من النواب، قال عبد القادر، أن النائب أسامة شرشر اتصل به أكثر من مرة وكان في ارتباطات خارج المجلس، وأوضح له أن المذكرة بشأن توقف أعمال اللجنة وألح عليه بالتوقيع عليها وعرض التوقيع بدلا منه ووافق عبد القادر، دون أن يطلع أو يعلم فحوي التقرير. وتابع عبد القادر، بمجرد عودتي للمجلس كان اجتماع هيئة اللجنة وسألت هيكل عن توقف أعمال اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين فأجاب أن هناك تقارير هامة بصدد أن تناقشها اللجنة والأمر يحتاج حضور عدد كبير من الجهات المعنية الأمر الذي يتطلب وجود قاعة كبيرة وكانت جميع القاعات محجوزة لمناقشة هذه التقارير. من ناحية أخري طالب وكيل اللجنة، النواب بضرورة إعلاء المصلحة العليا للوطن وتجنيب الخلافات الشخ