كشف اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على سوق تجارة المخدرات فى البلاد ونجاحها فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة قبل إغراق الأسواق بها. وأعلن اللواء الخولى في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير السنوي السادس والثمانين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه تم خلال عام 2015 ضبط 56 ألفا و79 قضية ضمت 60 ألفا و785 متهما، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 360 طنا من نبات البانجو المخدر، و33 طنا من مخدر الحشيش، و516 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و23 كيلو جراما من مخدر الكوكايين، و15 كيلو جراما من مخدر القات، بالإضافة إلى ضبط 100 مليون و307 آلاف و13 قرصا مخدرا. وأضاف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات بالنسبة لجهود مكافحة الزراعات المخدرة، فقد نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط وإبادة 321 فدانا من مخدر القنب، و225 فدانا من مخدر الخشخاش. وشدد الخولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أهمية التنسيق بين مديري ورؤساء إدارات مكافحة المخدرات، مؤكدا أن هذا التنسيق سيسفر عن تعزيز أوجه المكافحة وسيشعر المواطن بآثاره خلال لفترة القادمة. وأشار الخولي إلى أن مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لأنها تمس جميع النواحي الاقتصادية واجتماعية للبلاد وتزداد مخاطرها إنتاجا وتهريبا مضيفا أن مكافحة المخدرات كانت في أمس الحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر ومواكبة تطور أساليب التجار والمهربين بصورة تتناسب مع هذه الجرائم ومضاعفة الجهود المبذولة لخفض الطلب ومكافحة المعروض من المخدرات وتوعية ومساعدة الشباب في الخروج من براثن الإدمان. وتابع اللواء أحمد الخولي قائلا، "إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد من أقدم الإدارات على مستوى العالم ولديها خبرة كبيرة وكان لابد عليها أن تطور من إستراتيجيتها نظرا لاستغلال المهربين الوضع الإقليمي والدولي المضطرب". ونوه اللواء الخولي إلى أنه بعد أن أوصت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العام الماضي بتفعيل قانون غسيل الأموال لتجار المخدرات، تم بالفعل مصادرة أموال العديد من هؤلاء التجار وضبط العديد من القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة.