تقدم المحاميان علي أيوب ومحمد أبو بكر بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفاءه من منصبه واستندت الدعوي التي حملت رقم ٥٣٧١٤لسنة ٧٠قضائية علي نص المادتين ٦٨و٢١٧ من الدستور التي تني علي ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي الرأي العام وأيضا حق المواطن في المعرفة، واستنادا لمبدأ الشفافية . وقالت الدعوى أن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفاءه من منصبه مارس الماضي لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها للرأي العام .