نجحت النائبة د.هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان في إدراج مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أعده المجلس القومي لشئون الإعاقة على قائمة القوانين التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة استعداد لطرحه على مجلس النواب لإقراره قريبا. وأكدت النائبة هبة هجرس، أنها نجحت في الحصول على توقيع أكثر من 60 نائبا لإدراج القانون ضمن القوانين التي سوف يقرها المجلس قريبا وتم التصديق على القرار وسوف تفرد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان جلسات استماع من كافة شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة والخبراء والمتخصصين في المجال حول القانون وسوف تطلق حوار مجتمعي عام حوله بعدها تعقد اللجنة جلسات خاصة لمناقشته ومنثما عرضه على مجلس النواب لإقراره. وأوضحت هجرس، أنها سوف تواصل بذل كل جهدها من اجل إقرار البرلمان للقانون في الفصل التشريعي الحالي نظرا لأهمية القانون ل12 مليون مصري هم شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وضرورة إقراره في أسرع وقت ممكن. وأشارت إلى أن خطوة إدراج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن القوانين التى يناقشها البرلمان استعداد لإقرارها تأتى وفاءا لوعود اتخذتها على نفسها في فترة الانتخابات البرلمانية وخطوة نحو تحقيق حلم الأشخاص ذوى الإعاقة في تشريع يواكب العصر ويضمن لهم كافة حقوقهم . وأوضحت النائبة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تتويجا لجهد كبيرة في طريق حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كامل حقوقهم فبعد توقيع مصر وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في العام 2008 وبعد إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بعد ثورة 25 يناير وبعد إقرار دستور مصر2014 لعدد كبير من الحقوق ياتى الدور على تنزيل كل هذه المكاسب إلى واقع قابل للتنفيذ وهو جوهر ما ينص عليه القانون الجديد في كافة القضايا من تعليم وصحة وسكن وغيرها .
