أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرى محمد العربي ولد خليفة، الثلاثاء 24 مايو، أن الدبلوماسية الجزائرية الرسمية والبرلمانية تقومان على مبادئ نشر السلم والتضامن بين الشعوب والدول وعلى تفضيل الحوار، وهو ما مكنها من إيجاد الحلول للعديد من الصراعات دون أن تكون طرفا فيها. جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال أعمال الملتقى الدولي حول التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ودبلوماسيين حاليين وسابقين وسفراء دول ورؤساء لجان الشؤون الخارجية ببرلمانات دول إفريقية وآسيوية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية. وأشار ولد خليفة إلى أن قيم التحرر والسلم والأمن تعد أساس الدبلوماسية الجزائرية التي جعلت من الحرية قيمة وهدفا بدعمها لحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها في كل أنحاء العالم، مؤكدا أن البرلمان الجزائري يشارك بفعالية لربط علاقات وثيقة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية والقائمة على الانفتاح على العالم. من جهة أخرى، أكد ولد خليفة أن تجسيد الإصلاحات السياسية العميقة التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 والتي تدعمت بالتعديلات الدستورية الأخيرة وسعت من حقوق المواطنين وعززت البناء الديمقراطي وحصنت الهوية وعززت من شروط المناعة الوطنية معلنة عن عهد جديد لجزائر آمنة ومستقرة وديمقراطية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الخيارات الكبرى للرئيس بوتفليقة حققت أهدافها في جعل الجزائر جزيرة للأمن والسلام في محيط عربي وإفريقي مضطرب وجعلت الدبلوماسية الوطنية الرسمية والبرلمانية تحظى بالاحترام والحضور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي ويسمع إلى صوتها في المنابر الدولية والإقليمية. من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن ترسيخ مفهوم الدبلوماسية البرلمانية في التعديل الدستوري الأخير يشكل نقلة نوعية في تطوير آليات العمل الدبلوماسي، مشيرا إلى دور البرلمان الجزائري الفاعل والداعم للنشاط الدبلوماسي الحكومي في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والتجاوب مع المستجدات الإقليمية والدولية وهو ما رسخه التعديل الدستوري الأخير من خلال تكريسه لمفهوم الدبلوماسية البرلمانية. وقال لعمامرة إنه إذا كان مجال الدبلوماسية الرسمية، باعتباره أداة للسياسة الخارجية للدولة بكل أبعادها، ينطوي بشكل أساسي على عمل الحكومات بصفتها فاعلا قانونيا على الساحة الدولية فإن الدبلوماسية البرلمانية تجسد من جهتها فكرة التفاعل بين الشعوب والتعاطي مع القضايا المطروحة من منطلقات لا تقتصر على المصالح الآنية.. فالدبلوماسية الحكومية في سعيها المتواصل لتحقيق أهدافها ومعالجة الأزمات في ظل تشابك العلاقات الدولية، أصبحت بحاجة إلى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام في تكريس قيم الصداقة والتعايش والتفاهم في عالم يتسم بتفاقم التهديدات والمخاطر الأمنية والبيئية والاقتصادية وتنامي مشاعر التعصب والانطواء ونبذ الآخر. وأشار لعمامرة إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات العميقة والتطورات المتسارعة وتعاظم التحديات الأمنية والتنموية والبيئية التي يعرفها المجتمع الدولي والمتسمة بتعدد الفاعلين وتداخل أدوارهم فضلا عن تزايد وتيرة الأزمات الداخلية وتداعياتها الإقليمية والدولية. ويمثل مصر في هذا الملتقى الدولي السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ووزير الخارجية الأسبق حيث تم توجيه الدعوة إلى ثلاث دول عربية فقط هي مصر والكويت وتونس، لما تتمتع به من تجارب ناجحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
