قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 68 متهمًا، بقضية "اقتحام قسم حلوان" لجلسة 21 يونيو، لاستكمال سماع الشهود، مع تغريم 3 شهود تغيبوا بجلسة اليوم 1000 جنيهاً . وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين . يذكر أن المحكمة في بداية الجلسة على قد نادت على المقدم محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ، والذي قال بعد حلف اليمين أنه لا يتذكر الواقعة، وأنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأن كل ما يتذكره عن الواقعة أن مجموعة من المتظاهرين في حوالي الساعة التاسعة صباح يوم الأحداث توجهوا إلى الشارع المواجه للقسم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وحاولوا اقتحامه، ورداً على سؤال رئيس المحكمة عن أي فصيل ينتمي المتظاهرين، أكد الشاهد أنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وأن أغلبهم كانوا يرتدون "الجلباب"، إلى جانب قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية على قوات القسم، ما أدى إلى إصابة العشرات من أفراد القسم، وأضاف الشاهد أن المتظاهرين حاصروا القسم لمدة 15 ساعة كاملة . وبعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته حول الواقعة أمام المحكمة، وجه أسامة الحلو دفاع بعض المتهمين في القضية بعض الأسئلة للشاهد منها "هل الهجوم على القسم منظم أم عشوائي؟"، وهنا أكد الشاهد أن الهجوم منظم، فقيادات الإخوان أصدرت تعليماتها إلى عناصرها في بعض الاجتماعات بالهجوم على الأقسام والأماكن الحيوية في حال فض اعتصام رابعة العدوية . وعقب طرح دفاع المتهمين بعض الأسئلة على الشاهد، ظهر عليه الاستياء من كثرة الأسئلة، ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه إلى الشاهد قائلاً "متزهقش من كثرة الأسئلة" . يذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضبّاط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة .