تقدم النائب د. محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بشأن ارتفاع السلع الغذائية بشكل جنوني لاسيما قبل شهر رمضان. وجاء في نص طلب الإحاطة أن المواطن المصري يعاني من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية، في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها الأجهزة المعنية السيطرة على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين. وتابع: "بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي شهدت ارتفاعًا ما بين 3 إلى 4 جنيهات"، متسائلا عن دور أجهزة الدولة الرقابية وما تم اتخاذه لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة؟. وأضاف: "يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها قبل رمضان، الأمر الذي قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل أعباء مضافة على كاهل المواطن والمستهلك البسيط". وأشار عبد الحميد فى نص الطلب إلى أن الرئيس السيسي وعد بضبط الأسعار، إلا أن الحكومة لم تستطع الوفاء بوعد الرئيس إلى الآن، مطالبا بإدراج الطلب في اقرب جلسة قادمة.