طالب دفاع أحد المتهمين المتقدمين بالاستئناف على حكم حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بإثارة الشغب والتظاهر بدون ترخيص اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود بضرورة إخلاء سبيله ووقف العقوبة لآداء الامتحانات الخاصة بموكله. وأجمعت هيئة الدفاع بأكملها على طلبات واحدة وهي وقف تنفيذ العقوبة عن المتهمين لحين الفصل في الاستئناف المقدم من المتهمين علي حكم حبسهم لكثرة عدد جلسات الاستئناف نظراً لزيادة الطلبات من دفاع كل متهم. وتساءلت هيئة الدفاع عن المتهمين هل هذا الحكم ضار أم نافع للمتهمين، فوجود هؤلاء الشباب في السجون مع قيادات جماعات الإخوان والإرهابيين يشكل خطراً فادح على تشكيل عقلية هذا النشء، وكذا المسجلين خطر والمحبوسين على ذمة قضايا جنائية. وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قضت أول أمس في جلسة مغلقة خالية تمام من ثمة وسائل إعلامية بمعاقبة ٥١ متهما عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي في أحداث "الأرض مش للبيع" أثناء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح وتعطيل وسائل المواصلات العامة، وتخريب المنشآت في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما بالقضية، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح.