عقدت النقابة العامة للأطباء وعدد من النقابات المهنية والعمالية، مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء 18 مايو بدار الحكمة، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وبمشاركة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خالد عبد العزيز. وقالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا إن قانون الخدمة المدنية، بعد التعديلات الأخيرة، لا يزال به عيب أساسي وهو انطباقه على بعض العاملين دون غيرهم، وهو باب للطعن الدستوري عليه، مشيرة إلى أن القانون نفسه يعطي فرصة لرئيس الوزراء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات. وأكدت الدكتورة مني مينا على ضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عام يشمل كل القطاعات، مضيفة أن القانون يؤثر سلبيا على أجور العاملين، حيث أن العلاوة الإجمالية 5% عن الأجر الوظيفي في مقابل 10% تضخم سنوي طبقا للنسب الرسمية، والذي سيؤدي إلى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنويا، وهو ظلم بالغ. وأضافت: «وبهذا الشكل لن يحصل الموظف على أي ميزة ، بجانب أن القانون يطلق يد الإدارة تحت عنوان محاربة الروتين والفساد، رغم أنه لا يسهل محاربة الفساد، لأن محاربة الفساد تستدعي ضرورة وجود محددات موضوعية للترقي، وليس إطلاق يد الإدارة في تقرير الكفاءة أو الأداء». وأشارت الدكتورة منى مينا إلى أن المؤتمر الصحفي يضم كل النقابات المعنية سواء المهنية والعمالية والمستقلة وكافة النقابات المهتمة بالعمال الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه للمرة الثانية تفاجئ النقابات بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومقترح جديد. وشددت على حق الحكومة في التقدم بتعديلات، لكن بمراعاة ارتباط الموضوع بملايين الموظفين، والذين من حقهم طرح التعديلات للحوار، لمناقشتها بدقة والاستماع لآراء مختلفة. من جانبه، قال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر إن النقابة أعدت رؤية مبدئية على تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتي تبين أن أغلب مواده لم تتغير، بالرغم مما حدث من تغييرات للأفضل في بعض المواد، في مقابل أن بعض المواد أصبحت أسوأ مما كانت عليه. وأضاف الدكتور الطاهر أن «الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من سيتحمل هذه الفاتورة، هل سيتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟» ونبه الدكتور الطاهر بأن القانون يسري فقط على بعض فئات العاملين بأجهزة الإدارة المحلية، والذين يحصلون على أقل الأجور في الدولة، أما أصحاب المرتبات المرتفعة فلا يسري عليهم، مشيراً إلى أن النقابة لديها مقترحً ، حال تطبيقه، سيوفر مليارات، وهو إقرار العلاوة الدورية السنوية 10% من إجمالي الأجر، وليس الأجر الوظيفي فقط، وهي لا تعد زيادة خاصة أن نسبة التضخم 10%، ما يعني ثبات الموظف مراعاة لظروف البلد، بينما أصحاب المرتبات المرتفعة يحصلون على زيادة بحد أقصى من 400 إلى 500 جنيه، لتعاونهم في فاتورة الإصلاح التي تحتاجها الدولة. وذكر الأمين العام للنقابة إلى أن النقابة اعترضت على القانون الماضي لأن الجزاءات لا يتم محوها، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيتم محوه، ولكن تم زيادة فترته إلى 6 أشهر، موضحا أن هناك نقطة مهمة مازالت موجودة، وهي أنه لا يجوز ترقية موظف إلا بعد إزالة الجزاء، ما يعني أنه في حال حصول الموظف على إنذار واحد في عمله الوظيفي سيحرم من أي ترقية، بالإضافة إلى نصه على الترقية بالاختيار ل100% من الموظفين وهي نسبة مرتفعة جدا، رغم أن الكفاءات في أي قطاع لا تزيد نسبتهم عن 25%، ما يعني توقف كافة مرتبات الموظفين عند درجة محددة لن تتغير عنها. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية طبق رسميًا منذ 9 أشهر، وحتى الآن مطبق فعلياً في كل الجهات، ولم يحدث أي تحسن في هذه الأجهزة أو الخدمات المقدمة للمواطنين في مقابل نقص مرتبات الموظفين، مؤكدا أنه على المسئولين أن يطبقوا القانون عليهم أولا ثم تطبيقه على الجميع. وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب خالد عبد العزيز إنه أحد الذين كان لهم دور في إلغاء قانون الخدمة المدنية القديم . واستعرض النائب بعض مواد مشروع القانون والذي تم مناقشتها في لجنة القوي العاملة ومنها مواد 5 ، 6 ومواد 28 ، 29 ، 30 ، 39 من القانون، كما قام بتدوين ملاحظات الحضور حول مواد القانون لعرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
